مجلس الوزراء السعودي يرحب بإدانة الحوثيين ويوافق على أربعة أنظمة جديدة

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في الرياض بمشاركة أعضاء المجلس. وناقشت الجلسة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، إلى جانب ملفات وموضوعات متعددة كانت مدرجة على جدول الأعمال.

رسائل واتصالات دبلوماسية

اطلع المجلس في بداية الجلسة على فحوى رسالة تلقاها الملك سلمان بن عبدالعزيز من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما استعرض نتائج استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لرئيس وزراء العراق علي فالح الزيدي.

الموقف من الهجمات الحوثية والتعاون الدولي

تناولت الجلسة التطورات الإقليمية والدولية، والجهود التي تبذلها المملكة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز استقرار المنطقة والحد من تداعيات النزاعات والتوترات على أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد وحركة الملاحة. وأكد المجلس أهمية التعاون الدولي لتجنب المخاطر التي قد تمس الاقتصاد العالمي.

ورحب مجلس الوزراء بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، الذي أدان هجمات جماعة الحوثي على الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة في المملكة، وكذلك التهديدات المستمرة للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وأكد البيان ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات اللاحقة، داعياً إلى تعاون عملي لمنع الجماعة من الحصول على الأسلحة وأشكال الدعم الأخرى.

إشادات دولية ومحلية

ثمن المجلس قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بإنشاء «مجلس وزراء الأمن السيبراني لدول منظمة التعاون الإسلامي»، واختيار الرياض مقراً لأمانته العامة ومكتبه التنفيذي، استجابة لمقترح سعودي يهدف إلى تعزيز استقرار الفضاء السيبراني ودعم المبادرات الاستراتيجية فيه.

كما أشاد المجلس بالتوصيات الصادرة عن منتدى الرياض الاقتصادي، مشيراً إلى دورها المتوقع في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير السياسات والتوجهات الاقتصادية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الشاملة في المملكة.

واعتبر المجلس أن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بنسبة 33.5% خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، مؤشر على جاذبية الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة في إطار رؤية السعودية 2030.

قرارات واتفاقيات جديدة

في إطار القرارات الصادرة عن الجلسة، وافق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. شملت اتفاقية مقر مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لافتتاح مكتب تابع للمعهد في المملكة، ومذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمكتب التابع للمعهد.

وفوّض المجلس رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأسترالي بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم لتبادل المعلومات في مجالات السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، والأمن النووي وعدم الانتشار النووي، والتوقيع عليهما.

وشملت القرارات تفويض وزير السياحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين وزارتي السياحة في البلدين والتوقيع عليها. إضافة إلى الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة والأمم المتحدة، ممثلة بمكتبها المعني بالمخدرات والجريمة، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية والمعهد الحكومي للمستحضرات الدوائية في روسيا الاتحادية.

تشريعات وأنظمة جديدة

على صعيد التشريعات، وافق المجلس على أربعة أنظمة، هي: نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ونظام الأصناف النباتية الجديدة، ونظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، ونظام التصاميم.

وقرر المجلس إلحاق أزواج وأولاد الموفدين للعمل في الخارج والموظفين المبتعثين والطلاب المبتعثين بالبعثة التعليمية لدراسة البكالوريوس والماجستير، وفق ضوابط محددة. كما وجّه باستمرار برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة حتى نهاية عام 2032.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية لجامعة الباحة وجامعة حفر الباطن ومكتبة الملك فهد الوطنية لعامين ماليين سابقين. ووجّه باتخاذ ما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لعدد من الوزارات والهيئات والمراكز والمؤسسات الحكومية.

واختتم المجلس قراراته بالموافقة على ترقية بدر بن عبدالعزيز المفيريج، ونبيل بن أحمد الزهراني، ويحيى بن أحمد عكيش، إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية السعودية.