وزارتا السياحة والاستثمار تكشفان عن أول دفعة من مشاريع الضيافة ضمن برنامج ممكنات الاستثمار

البرنامج وأهدافه

أعلنت وزارتي السياحة والاستثمار عن اعتماد المجموعة الأولى من المشاريع التي تستفيد من برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة. يهدف البرنامج، عبر شراكة بين الوزارتين، إلى تقديم تسهيلات استثمارية للقطاع الخاص تمكن من تطوير مشاريع الضيافة في عدد من الوجهات السياحية بالمملكة. من خلال خفض التكاليف التشغيلية للمشاريع المستفيدة، يسعى البرنامج إلى تعزيز جدواها الاقتصادية وزيادة جاذبيتها للاستثمار.

تصريحات الوزراء

قال وزير السياحة إن البرنامج يجسد الالتزام المستمر بتمكين استثمارات القطاع الخاص ومواكبة الطلب السياحي المتنامي في المملكة. وأضاف أن توسيع الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة في الوجهات الواعدة لا يقتصر على زيادة أعداد الغرف فقط، بل يفتح آفاقًا استثمارية جديدة ويدفع بعجلة الحراك الاقتصادي في جميع الوجهات، ما يدعم تحقيق نمو سياحي مستدام. وأكد أن الدفعة الأولى من المشاريع المعتمدة تعكس ثقة المستثمرين بالفرص المتوفرة في القطاع السياحي وتبرز أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحويل هذه الفرص إلى مشاريع ملموسة تسهم مباشرة في تطوير وتنمية الوجهات السياحية.

من جهته أوضح وزير الاستثمار أن قطاع السياحة يحتل مكانة أولوية في الإستراتيجية الوطنية للاستثمار نظرا للفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها ودوره في تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وذكر أن برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة يمثل نموذجا للتكامل بين الجهات الحكومية لتطوير الممكنات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص وتحفز الاستثمارات النوعية، وترفع جاذبية الفرص الاستثمارية في الوجهات السياحية الواعدة. وأشار إلى أن العمل مستمر بالشراكة مع وزارة السياحة والجهات ذات العلاقة لتسهيل بيئة الاستثمار وتيسير رحلة المستثمر، بهدف تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات مستدامة، وتعظيم أثرها الاقتصادي والتنموي، وخلق فرص عمل، وتعزيز المحتوى المحلي.

تفاصيل الدفعة الأولى وتأثيراتها المتوقعة

تضم الدفعة الأولى من البرنامج تسعة عشر مشروعا موزعة على خمس وجهات سياحية واعدة في المملكة. يتوقع أن تسهم الممكنات في تفعيل استثمارات تصل قيمتها إلى 6.7 مليار ريال، بالإضافة إلى توفير أكثر من سبعة عشر ألف وظيفة جديدة. وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يتجاوز الإسهام المباشر والسنوي لهذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي 2.4 مليار ريال، وأن تبلغ مساهمتها في المحتوى المحلي أكثر من 5.3 مليار ريال، وذلك عبر زيادة الطلب على السلع والخدمات والمواد المحلية.

أما من حيث الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، فمن المتوقع أن تضيف المشاريع المعتمدة في الدفعة الأولى أكثر من ثلاثة آلاف غرفة فندقية إلى المعروض السياحي في المملكة، مما يسهم في تنويع خيارات الضيافة. وتقع نحو أربعين في المائة من هذه الغرف في وجهات ساحلية، ما يدعم تطوير السياحة الشاطئية في المملكة.

جدول التشغيل والمشاريع المستقبلية

ويُخطط لأن يبدأ تشغيل أول المشاريع المستفيدة من البرنامج بنهاية عام 2026، على أن تليها عمليات افتتاح بقية المشاريع على مدار الأعوام القادمة لتصل إلى عام 2029، مما يضمن دخول جميع المشاريع مرحلة التشغيل الكامل قبل استضافة المملكة لفعاليات كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 وغيرها من المؤتمرات والمعارض العالمية. ويتجاوز أثر هذه المشاريع قطاع الضيافة ليشمل أنشطة مرتبطة مثل الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، وتجارب الترفيه، وغيرها من الخدمات الداعمة للتجربة السياحية، مما ينشط الحركة الاقتصادية في الوجهات المستفيدة ويوسع نطاق الفرص أمام المنشآت المحلية ويقدم تجربة سياحية متكاملة للزوار.