مجلس الأمن يصدر بياناً رئاسياً بالإجماع يؤيد حق السعودية في الدفاع عن نفسها

بيان رئاسي بالإجماع يدين الهجمات الحوثية

في 15 أكتوبر 2026 أصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً يدين استمرار الهجمات الحوثية التصعيدية على المملكة، وقد جاء هذا البيان بعد توافق جميع الأعضاء الخمسة عشر وتُلي في جلسة علنية، ما منحه وزناً قانونياً وسياسياً يختلف عن البيانات الصحفية السابقة.

إدانة محددة وتأكيد على حق الدفاع

أدان المجلس الضربات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في 10 و11 أكتوبر والتي أسفرت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300، بالإضافة إلى ضربات على مطارات أخرى ومنشآت أرامكو. وعبر عن أعمق تعازيه لعائلات الضحايا وللحكومة والشعب السعودي.

كما جدد إدانته بأقوى العبارات للهجمات الحوثية المستمرة والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وشدد على ضرورة التصرف وفق القانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأهم ما جاء في البيان هو تأكيد مجلس الأمن على تضامه مع المملكة في مواجهة الهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، وإقراره بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.

دعوة لتنفيذ القرارات ورد فعل السعودية

وحث المجلس على تنفيذ كامل للقرار 2216 (2015) والقرارات اللاحقة، ودعا إلى التعاون مع حكومة اليمن لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمواد ذات الصلة والمساعدة الفنية والتدريب والتمويل، وتجديد الالتزام بحظر توريد السلاح.

وفيما يخص الملاحة، جدد التأكيد على إدانته بأقوى العبارات للهجمات والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وأكد على أهمية التصرف وفق القانون الدولي ورفع حرية الملاحة.

رحبت وزارة الخارجية السعودية في 16 أكتوبر بالبيان، وشددت على ضرورة تنفيذ القرار 2216 بالكامل، وأدانت استمرار هجمات «الميليشيا الحوثية الإرهابية» على الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة، والتهديدات للملاحة.

وفي 17 أكتوبر أكدت الوزارة مرة أخرى حق المملكة الأصيل بموجب القانون الدولي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها، مشيرة إلى أن هذا الحق يُمارَس الآن من خلال عمليات ضد الفصيل الإرهابي الذي يستهدف المدنيين والمقدسات في أرض الحرمين، ومن خلال الدعم الذي تقدمه الرياض للحكومة والجيش الشرعيين في اليمن.