انطلاق النسخة الخامسة من قمة البركة في لندن لمناقشة مستقبل التمويل الإسلامي

انطلاق النسخة الخامسة من قمة البركة في لندن لمناقشة مستقبل التمويل الإسلامي

الجلسة الافتتاحية والأهداف

في صباح يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2026، انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من «قمة البركة» في العاصمة البريطانية لندن، تحت شعار «الأخلاق في العمل: إعادة بناء الأسس وتعزيز الأثر العالمي للاقتصاد الإسلامي»، واستمرت الفعاليات ليومين متتاليين.

وأشار الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي يوسف حسن خلاوي إلى ضرورة تحويل القيم الأخلاقية للتمويل الإسلامي إلى ممارسات يومية داخل المؤسسات المالية، تشمل طريقة التعامل مع العملاء، واتخاذ القرارات، وإدارة المخاطر.

وأضاف خلاوي أن تنظيم فعاليات دولية متخصصة في الاقتصاد الإسلامي يمثل مهمة صعبة وتواجه العديد من التحديات، مشيرًا إلى أن البركة قد عقدت لقاءات سابقة في مدن مثل إسطنبول وكراتشي والقاهرة، وأن هذه المبادرات لا تقتصر على قطاع التمويل الإسلامي فحسب.

وأكد المتحدث أنه يثق بأن البنوك التقليدية ستحذو حذو البنوك الإسلامية حال التزمت بالمسؤولية وارتفعت بمعاييرها.

الحقائق والأرقام المعروضة

خلال الجلسة الافتتاحية، عرضت معلومات أظهرت أن حجم قطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم بلغ ستة تريليونات دولار، بينما وصلت إصدارات الصكوك إلى مستوى تريليون دولار.

وبعد الكلمات الافتتاحية، تم تقديم لوحات تذكارية للجهات الراعية، حيث تسلم نائب المدير العام لوكالة الأناضول أوغوز أنيس بيرو اللوحة التذكارية الخاصة بالوكالة.

جلسات العمل والمستقبل

بعد الافتتاح، ناقشت جلسة بعنوان «القيادة الاستراتيجية للاقتصاد الإسلامي» سبل تطوير الأطر التنظيمية وتطبيق الأخلاق في السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل للمرحلة القادمة.

وتشمل أجندة القمة بحث دور الصيرفة الإسلامية وأسواق رأس المال والاستثمار في تعزيز الثقة القائمة على المبادئ الأخلاقية، ودعم التنمية طويلة الأمد، وزيادة التأثير الدولي للاستثمارات والأموال المستندة إلى هذه المبادئ، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي.

وفي اليوم الثاني، ركز جدول الأعمال على قضايا مستقبل القطاع، ودور المراكز المالية العالمية في تطوير التمويل الإسلامي القائم على أسس أخلاقية، إلى جانب مناقشة التكنولوجيا والتحول الرقمي وتأثيرها على الصناعة.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *