مجلس الوزراء يوافق على انضمام المملكة إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي ويصدر 14 قرارًا جديدًا
مجريات جلسة مجلس الوزراء
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض. وفي مستهل الاجتماع، أشاد المجلس بالدور الحاسم للقوات المسلحة في difesa عن الوطن وحماية مكتسباته وردع أي اعتداء أو تهديد لسيادته وسلامة سكانه والمقيمين على أراضيه، مؤكدًا أن المملكة ستظل دومًا ملاذًا للأمن والأمان وتسير بخطى ثابتة نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار، جنبا إلى جنب مع الجهود الحثيثة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكد المجلس أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستتحمل عواقب جرائمها المتكررة ضد مطارات المملكة ومدنها المقدسة ومواقعها المدنية والاقتصادية، معبرًا عن أحر التعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.
وأثنى المجلس على عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تهدف إلى تحييد خطر الميليشيا عن الشعب اليمني والسلم والأمن الدوليين وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن المملكة لن تسمح بأي تهديد لأمنها أو لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومقدرًا لمواقف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي تدين جرائم تلك الفئة الانقلابية.
وأشاد المجلس بنجاح استعادة تدفقات البترول في خط أنابيب (شرق – غرب) بفضل توفيق الله ثم بسواعد أبناء الوطن، معتبرًا هذا التعافي السريع دليلًا على مرونة عالية في منظومة الطاقة السعودية وقدرتها على تطوير حلول تقنية والتعامل مع الظروف الطارئة، ما يعزز موثوقية الإمدادات للأسواق الدولية ويدعم الاقتصاد العالمي.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس اطّلع على مضامين المحادثات والاجتماعات التي جرت مؤخرًا بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة لدعم مسارات التعاون الثنائي والمتعدد وتعزيز التنسيق والتكامل لمواجهة التحديات المشتركة في مختلف المجالات.
ونوّه المجلس بمخرجات الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، وما اشتملت عليه من تأكيد على مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ المبادرات المتفق عليها بما يحقق الأهداف المنشودة ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين في ظل العلاقات الأخوية الراسخة.
ورحّب المجلس بالمشاركين في مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين والاجتماعات الوزارية العربية والدولية التي تستضيفها الرياض هذا الأسبوع، انطلاقًا من مكانة المملكة كمركز عالمي للحوار والابتكار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في قطاع الطاقة، ودورها الرائد في دعم التعاون الدولي والإسهام في صياغة مستقبل القطاع.
القرارات المحلية والمبادرات الإنسانية
وفي الشأن المحلي، أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للتفاعل المجتمعي الواسع مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026م التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بهدف ترسيخ قيم العمل الإنساني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم ومكوناته لتلبية الاحتياجات العلاجية للمرضى في جميع مناطق المملكة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وتقارير مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاستعراض اتخذ القرارات التالية:
- الموافقة على انضمام المملكة إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي.
- تفويض صاحب السمو وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليها.
- تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز والمبادرة في مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليها.
- الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير والابتكار بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في الجمهورية التركية.
- الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة -أو من ينيبه- بالتباحث مع تلك الجهات بشأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه وفق النموذج الاسترشادي.
- تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري حول التعاون في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما، والتوقيع عليه.
- الموافقة على إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات.
- أن يكون صاحب السمو الملكي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ومعالي وزير التجارة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة.
- الموافقة على دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم (الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير)، والتوجيه بإعداد ما يلزم لعملية الدمج، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء نظامي خلال 180 يومًا.
- تعيين الأستاذ عبد الله بن أحمد التويجري عضوًا في مجلس إدارة هيئة التأمين.
- اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية لعام مالي سابق.
- التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، ومن بينها تقارير سنوية لوزارتي العدل والإعلام وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للملكية الفكرية وصندوق البيئة والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية ومعهد الإدارة العامة ومجلس المخاطر الوطنية.
- الموافقة على ترقيات إلى المرتبة الخامسة عشرة وإلى وظيفتي سفير ووزير مفوض على النحو التالي:
– ترقية سلطان بن عرار الدوسري إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية.
– ترقية فهد بن سعد الدوسري إلى وظيفة مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المالية.
– ترقية الأسماء التالية إلى وظيفة سفير في وزارة الخارجية: صقر بن سليمان القرشي، غازي بن رافع العنزي، أحمد بن عبدالعزيز سلامة، فواز بن عبدالرحمن الشبيلي.
– ترقية الأسماء التالية إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية: تركي بن هويج السلوم، Yusuf بن عمر جزار، خالد بن عبدالله الغفيص، محمد بن مسفر العتيبي، سعد بن علي عسيري، أحمد بن محمد الهاجري، محمد بن أحمد بن شافي، عماد بن أمين إلياس.
الختام والتوجيهات
بعد الانتهاء من مناقشة جميع البنود، أصدر المجلس التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بكل قرار، وأكد على متابعة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.
