الجزائر تكشف عن إحباط مخطط تخريبي واعتقال 61 شخصاً بشبكة مرتبطة بالمغرب

إعلان تفكيك شبكة إجرامية دولية

في الحادي عشر من أكتوبر 2026، أعلنت السلطات الأمنية الجزائرية عن إحباط ما وصفته بشبكة إجرامية دولية تضم واحد وستين فرداً، كانوا يعدون لتنفيذ أعمال تُعدّ مساساً بالأمن العام داخل البلاد.

تفاصيل العملية وكيفية وصول المشتبهين

أفادت التقارير أن الشرطة القضائية بأمن ولاية وهران تمكنت، في بداية أكتوبر الجاري، من إحباط المخطط وتوقيف واحد وستين شخصاً بينهم عسكري سابق، وصفت الشبكة بأنها عالية الخطورة.

وبحسب المصدر ذاته، دخل الموقوفون الأراضي الجزائرية بعد وصولهم جواً إلى مطار تونس الدولي، مستغلين الطرق الجبلية الوعرة والمسارات الغابية المعزولة في منطقة القالة بولاية الطارف، المحاذية للحدود التونسية، قبل أن ينتقلوا براً إلى ولاية وهران تمهيداً لتنفيذ نواياهم.

الخلفية المتوترة للعلاقات الجزائرية-المغربية

أشارت الشرطة إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن مصادرة جوازات سفر ومبالغ مالية بالدرهم المغربي واليورو، وتقديم المشتبهين أمام النيابة العامة بوهران.

وفي سياق أوسع، سبق أن أعادت السلطات الجزائرية في سبتمبر/ أيلول 2024 إعادة نظام التأشيرات على الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية لدخول أراضيها، وذلك على خلفية إجراءات اعتبرت أنها تمس باستقرار البلاد وأمنها.

وتعد هذه الخطوة الثالثة التي تتخذها الجزائر في إطار أزمتها مع المغرب، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية في أغسطس/ آب 2021 بسبب ما وصفته بأفعال عدائية متواصلة من الرباط، وإغلاق المجال الجوي أمام الطيران المغربي في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، ووقف العمل عبر خط أنابيب الغاز “المغرب العربي-أوروبا” في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، والذي كان يربط الجزائر بإسبانيا عبر المغرب.

كما تبقى الحدود البرية بين البلدين مغلقة اعتباراً من عام 1994، على خلفية هجوم استهدف فندقاً في مراكش واتهمت الرباط الجزائر بالضلوع فيه، مما أدى إلى تطبيق التأشيرة على الرعايا الجزائريين ورد الجزائر بإغلاق الحدود البرية الذي ما زال سارياً.