مجلس الوزراء يوافق على تنظيم صندوق التعليم العالي ويتخذ إحدى عشرة قراراً جديدة

قرارات مجلس الوزراء بشأن التعليم العالي والشراكات الدولية

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.

في بداية الجلسة أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى لقائه فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، واستعرض آفاق العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وأكد المجلس إثر متابعته التطورات الإقليمية دعم المملكة العربية السعودية الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والشعب اليمني الشقيق؛ لإنهاء الانقلاب في هذا البلد العزيز واستعادة الدولة ومؤسساتها من ميليشيا الحوثي الإرهابية التي اختارت التصعيد العسكري نهجًا بديلًا عن السلام، والإمعان في تعميق المعاناة الإنسانية والاقتصادية لليمن وشعبه الشقيق، والاستمرار في تهديد المنطقة وحركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ثمّن المجلس مخرجات الاجتماع الطارئ للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، وما اشتملت عليه من التأكيد على التضامن بين الدول الثلاث ووقوفها صفًا واحدًا في مواجهة الاعتداءات الآثمة على المملكة التي شملت مكة المكرمة والمدينة المنورة والأعيان المدنية والمنشآت المدنية والاقتصادية، وما نتج عن الاجتماع من الاتفاق على تفعيل الردع الجماعي والانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك؛ بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة على التصدي لتلك التهديدات.

ثمّن مجلس الوزراء عاليًا ما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى؛ من مضامين سامية أجملت الثوابت والمبادئ الراسخة للدولة وأبرز منجزات (رؤية السعودية2030) ومكتسبات الإصلاحات التنموية والحراك الاقتصادي، ومرتكزات السياسة الخارجية ومواقفها الثابتة التي كان لها الأثر الملموس في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية ودورها الفاعل إقليميًا ودوليًا.

وأبدى المجلس تقديره دور مجلس الشورى في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية والإسهام في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية ورفع مستوى كفاية الأداء، مؤكدًا ضمن هذا الإطار أن تطلعات المواطن ومصلحة الوطن ستظلان دائمًا نصب العين في عمل أجهزة الدولة؛ تستشهد وتسترشد بهما في قراراتها وتوجهاتها الإستراتيجية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس عدّ التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم؛ تأكيدًا على متانة اقتصاد المملكة ومرونته في التعامل مع المتغيرات والتطورات العالمية بسياسات استباقية تدعم تحقيق المستهدفات الوطنية والاستمرار في الإنفاق على الخدمات والأولويات التنموية والاجتماعية مع المحافظة على الاستدامة المالية.

وتناول مجلس الوزراء عددًا من التقارير عن المؤتمرات العالمية التي استضافتها المملكة، مشيدًا بأعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية المنعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبما تضمنت نسخته الثانية من إطلاق مبادرات ستسهم -بمشيئة الله- في تفعيل الشراكات ذات الأثر المجتمعي والتنموي وتوسيع نطاق الممكنات المؤسسية المستدامة في هذا المجال؛ بما يدعم الأهداف الوطنية ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.

ونوّه المجلس بمشاركة المملكة مع دول العالم في الاحتفاء بيوم المعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر كل عام؛ تقديرًا لجهوده في أداء رسالته التعليمية والتربوية ودوره في إعداد أجيال متمسكة بقيمها النبيلة وهويتها الوطنية وعلى درجة عالية من التميز العلمي والمعرفي؛ لتنافس على التقدم والريادة في منصات الإنجاز العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا: وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة تركيا تتناول إقامة مشاريع لمحطات الطاقة المتجددة.

ثانيًا: فوض وزير الطاقة (أو من ينوب عنه) للتفاوض مع منتدى الطاقة الدولي بشأن صياغة مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة وتوقيعها.

ثالثًا: فوض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد (أو من ينوب عنه) للتباحث مع الجانب الغاني حول مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين الوزارة السعودية ونظيرتها الغانية، وتوقيعها.

رابعًا: فوض وزير البيئة والمياه والزراعة (أو من ينوب عنه) للتباحث مع الجانب السوري concerning مذكرة تفاهم لحماية البيئة بين الوزارة السعودية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية، وتوقيعها.

خامسًا: فوض النائب العام (أو من ينوب عنه) للتباحث مع الجانب الألباني بشأن مذكرة تعاون في مجال الجرائم التي تختص بها النيابة العامة السعودية ومكتب المدعي العام الألباني، وتوقيعها.

سادسًا: وافق على مذكرة تفاهم للتعاون التلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وشركة التلفزيون العام الأرمينية.

سابعًا: وافق على تنظيم صندوق التعليم العالي.

ثامنًا: وافق على تجديد عضوية رئيس وعضوي اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بالرياض.

تاسعًا: اعتمد الحسابات الختامية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للسنوات المالية السابقة.

عاشرًا: وجّه باتخاذ ما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، ومن بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، ونادي سباقات الخيل، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

حادي عشر: وافق على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفي سفير ووزير مفوض، على النحو التالي: ترقية صالح بن محمد الحديثي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) في وزارة الدفاع؛ ترقية مسفر بن سعيد الشمراني إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) في المديرية العامة لحرس الحدود؛ ترقية إبراهيم بن بزيِّع بن تويلي إلى وظيفة (مستشار إستراتيجيات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في وزارة الداخلية؛ ترقية محمد بن مفلح الدرعاني إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في وزارة الداخلية؛ ترقية ربيِّع بن طاحوس آل مسعود إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في المديرية العامة للسجون؛ ترقية الآتية أسماؤهم في وزارة الخارجية: الدكتور خالد بن محمد المنزلاوي إلى وظيفة (سفير)؛ وليد بن عمر باعاصم إلى وظيفة (وزير مفوض)؛ عبدالرحيم بن مطر العُمري إلى وظيفة (وزير مفوض).