التوقيع على ثالث اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بين SRC والبنك السعودي الفرنسي

تفاصيل الاتفاقية

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – عن توقيع اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري سكني من البنك السعودي الفرنسي (BSF). تمثل هذه الاتفاقية ثالث عملية شراء لمحفظة تمويلية بين الطرفين، وقد جرت مراسم التوقيع بحضور معالي وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة SRC الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي مازن بن عبدالرزاق الرميح.

أهداف الشراكة

تهدف الاتفاقية إلى استمرار التعاون بين SRC والبنك في مجال التمويل العقاري السكني، عبر توفير سيولة إضافية للجهات الممولة وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم حلول تمويلية. كما تسعى إلى تنمية السوق الثانوية للتمويل العقاري وتوسيع خيارات التمويل المتاحة للأفراد، بما يتماشى مع أهداف برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030.

تصريحات المسؤولين

أكد الرئيس التنفيذي لـ SRC مجيد بن فهد العبدالجبار أن الاتفاقية تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الطرفين، وتؤكد الالتزام المشترك بدعم نمو منظومة التمويل العقاري السكني داخل المملكة. وأضاف أن استمرار التعاون مع جهات التمويل يسهم في ضخ سيولة تمكنها من widening نطاق التمويل العقاري السكني، ودعم نمو السوق الثانوية ورفع كفاءة السوق واستدامته من خلال تطوير حلول إعادة التمويل.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي بدر بن حمد السلوم بأن الاتفاقية تأتي تمديداً للشراكة الاستراتيجية مع SRC، وتعكس التزام الطرفين بدعم سوق تمويل عقاري أكثر كفاءة واستدامة. أشار إلى أن البنك يواصل من خلال هذا التعاون توسيع نطاق الحلول التمويلية المقدمة للعملاء ودعم مستهدفات رؤية 2030.

رؤية مستقبلية

تواصل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري العمل مع شركائها لرفع كفاءة منظومة التمويل العقاري، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنمية السوق الثانوية، وتطوير حلول إعادة تمويل مستدامة تسهم في نمو القطاع وتعزز مرونته. يُذكر أن SRC تأسست عام 2017 بمبادرة من صندوق الاستثمارات العامة، وحصلت على ترخيص من البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري، وتركز على توفير سيولة للممولين وتمكينهم من تقديم حلول تمويل سكني للأفراد، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق مستهدفات منظومة الإسكان وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.