إثيوبيا تؤكد حقها السيادي في استخدام مياه النيل وتشير إلى تاريخ اعتراضاتها على سد أسوان
الحق السيادي لاستخدام مياه النيل
صرح وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا بأن إثيوبيا تملك حقاً سيادياً في إدارة واستغلال ثرواتها المائية بنهر النيل استناداً إلى مبدأ الاستخدام العادل والمعقول، ورفض فكرة أن تضطر أديس أبابا للحصول على إذن مسبق من دول المصب قبل الشروع في أي مشروع مائي.
الاعتراضات التاريخية على سد أسوان
أوضح إيتيفا أن بلاده طالبت مراراً بإجراء حوار حول مشاريع النيل، وكشف أن وثائق من خمسينيات القرن الماضي تسجل احتجاجات إثيوبية رسمية على عدم شمول النقاش حول مشروع أسوان في مصر والترتيبات السابقة لتقاسم مياه النهر.
وأشار إلى أن إنشاء السد العالي في أسوان تسبب في اضطرابات اجتماعية واسعة وتم تنفيذ المشروع دون موافقة إثيوبية، ونقل عن الوزير قوله: «قبل أن تنتقد إثيوبيا، يجب على مصر أن تفسر سبب بنائها السد العالي في أسوان دون استشارة أديس أبابا».
ولفت إلى أن هذا السد أدى إلى تهجير واسع النطاق للمجتمعات النوبية، ما يضعف حجة القاهرة التي تنتقد أديس أبابا لمجرد طلبها التشاور مع دول المصب فقط.
إطار إعلان المبادئ 2015 وسد النهضة
نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن هبتامو تأكيده أن مشروع سد النهضة يُدار داخل إطار أحدث تمثّله إعلان المبادئ لسنة 2015 الذي وقعته كل من إثيوبيا والسودان ومصر.
وشدد على أن هذا الإطار يختلف عن الوضع الذي يحيط السد العالي الذي أقيم دون اتفاق مسبق مع أديس أبابا، مؤكداً أن السد يستند إلى مبادئ التعاون والتنسيق المتفق عليها في الوثيقة المذكورة.
