انطلاق التسجيل العيني الأول للعقارات في الرياض والقصيم والشرقية وحائل

انطلاق التسجيل العيني الأول للعقارات في الرياض والقصيم والشرقية وحائل

نطاق التسجيل في الرياض والقصيم

بدأت الجهات المختصة باستقبال طلبات التسجيل العيني الأول لما يقرب من 59,027 وحدة عقارية موزعة على مناطق الرياض والقصيم. في القصيم تشمل الأعمال أجزاء من أحياء النهضة والريان والأفق داخل محافظة العمار، بالإضافة إلى أحياء الرحاب والإمارة والعزيزية والروابي والسلام والرابية في محافظة الفويلق، ونطاقات محددة في محافظات البكيرية والقصيباء والقوارة وشري. أما في الرياض فتشمل الأجزاء المستهدفة جزءاً من حي المثناة بمحافظة الحريق وجزءاً من حي الخزامى في محافظة الحلوة، إلى جانب مواقع عقارية في محافظات ثادق ورماح وضرماء والسر وساجر والجمش.

التسجيل في الشرقية ופائل

في المنطقة الشرقية تُطبق الإجراءات في محافظة مليجة لتغطي أحياء الخالدية والفلاح والصناعية والنخيل والشفاء والمستشفى ونايف والازدهار، بالإضافة إلى حي النسيم في القليب وموقع أحواش الأغنان في القيصومة وهجرتي السليمانية والصفيرى بحفر الباطن، وأحياء الياسمين والورود والفلاح والنخيل وجزءاً من حي الندى في الذبيبة، ومناطق متفرقة في محافظات الدمام والظهران والخفجي وبقيق. وفي حائل تشمل الخطة أجزاء من حيي النخيل والأندلس ومناطق مجاورة بمحافظة بقعاء، مع تخصيص مواقع أخرى داخل محافظتي فيد والأجفر.

الإجراءات والمهل والجهات المشرفة

يجب على ملاك العقارات الواقعة ضمن هذه النطاقات إتمام توثيق ممتلكاتهم قبل انتهاء يوم الخميس 31 ديسمبر 2026، ويمكن التحقق من شمول العقار عبر المنصة الإلكترونية. يحدد الاختيار للأحياء وفقاً لمعايير فنية مدروسة تمهيداً لتوسيع الشمول تدريجياً إلى مناطق أخرى. يتاح تقديم الطلبات من خلال المنصة الرقمية أو التطبيق الهاتفي، ويقدم مركز الاتصال الموحد على الرقم 199002 الدعم والإجابة على الاستفسارات. الالتزام بالموعد يسهل إتمام الصفقات ويتجنب الغرامات المالية المفروضة نظاماً. تشرف الهيئة العامة للعقار على العملية استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، بينما تنفذ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار المشروعات باستخدام أحدث البيانات الجيومكانية والتقنيات الرقمية. يترتب على اكتمال التسجيل إصدار “رقم عقار” مستقل وصك ملكية جديد يوضح الإحداثيات الجغرافية بدقة وتفاصيل المالك ومواصفات الوحدة وحالتها القانونية وما يرتبط بها من التزامات وحقوق، ليكون هذا الصك حجة قاطعة تدعم استقرار التعاملات واستدامة القطاع العقاري.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *