الشركة السورية للبترول تنفي شائعات اختلاس 110 مليون دولار وتوضح تفاصيل التقدير المبدئي

الشركة السورية للبترول تنفي شائعات اختلاس 110 مليون دولار

أصدرت الشركة السورية للبترول بياناً نفت فيه ما يتم تداوله عن اختلاس مبلغ 110 مليون دولار، ووصفته بأنه «غير دقيقة». وأوضحت أن هذا الرقم لا يُعتبر أموالاً ثبت اختلاسها أو فقدها من الشركة، ولا يعكس قيمة العقود التي تخضع للتدقيق.

تفاصيل التقدير المبدئي للضرر

وبينت الشركة أن المبلغ المتداول يمثل تقديرًا أوليًا للضرر ضمن ملفات ما تزال قيد التحقيق والتدقيق، وشددت على أنه لا توجد نتائج نهائية تثبت وجود ضرر فعلي بهذه القيمة أو تحدد قيمته النهائية والمسؤوليات المترتبة عليه. وأضافت أن اعتبار هذا التقدير اختلاسًا بقيمة 110 مليون دولار «يخلط بين الضرر المقدر والضرر المثبت وبين التحقيق والإدانة»، ويستبق النتائج التي تعود لتحديدها الجهات المختصة بعد استكمال التحقيقات.

الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتقريرها عن مخالفات دير الزور

أكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إنها رصدت مخالفات في قطاع النفط داخل محافظة دير الزور، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا». وذكرت أن التقديرات الأولية تشير إلى أضرار تتجاوز 8 ملايين دولار مرتبطة بالتعاقدات والصيانة وسوء الإدارة، إضافة إلى أضرار تقدر بنحو 20 مليون دولار ناتجة عن فروق أسعار في عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة. وأعلنت كف يد تسعة مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء لاستكمال التحقيقات، مع التوجيه بفسخ بعض العقود والتوصية بالحجز الاحتياطي على أموال من نُسبت إليهم المخالفات، وتوسيع نطاق التحقيقات. وشددت على أن المخالفات تتعلق بأفراد محددين ولا تمثل أداء مؤسسات القطاع عموماً.

رد الشركة على الادعاءات المتعلقة بالعقود والرئيس التنفيذي

وبخصوص العقود التي جرى تداولها إعلاميًا، أوضحت الشركة أن ظروف إبرامها وآلياتها تختلف، وأنه لا يصح اعتبارها جميعًا عقودًا أبرمت بالتراضي أو شابها الفساد. ولفتت إلى أن بعض هذه العقود تم إبرامها خلال «ظروف استثنائية وحساسة رافقت استعادة حقول ومنشآت نفطية في المنطقة الشرقية». وأكدت أن الشركة اتخذت إجراءات عاجلة لحماية الآبار والمنشآت والنفط الخام، ومعالجة المياه الملوثة ومنع وصولها إلى نهر الفرات. ونفت الشركة ما يُشاع عن توقيف رئيسها التنفيذي يوسف قبلاوي أو طلب إحالته إلى التحقيق من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مؤكدة عدم صحة هذه الأخبار.