منظمة التعاون الرقمي والإسكوا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي المسؤول

وقّعت منظمة التعاون الرقمي (DCO) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجالات تنمية الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي المسؤول والشامل.

تفاصيل التوقيع والأطراف المعنية

تم توقيع المذكرة من قبل معالي الدكتورة رانيا المشاط، الأمينة التنفيذية للإسكوا، والأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي. يأتي هذا التوقيع بعد نحو ثلاثة أشهر من اجتماع المنظمتين الذي عقد في 23 حزيران/يونيو 2026، ما يعكس الانتقال السريع من التفاهم الاستراتيجي إلى إطار رسمي للتعاون.

أهداف الشراكة ومراحلها الأولى

تركز الشراكة على ربط الخبرات الإقليمية للإسكوا في مجال السياسات والآليات الحكومية الدولية مع نهج منظمة التعاون الرقمي القائم على الدول الأعضاء وأدوات التشخيص والسياسات والمنصات التنفيذية. وفي المرحلة الأولى سيوجه التعاون إلى مسارين عمليين: الأول يهدف إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر تنفيذ السياسات وبناء القدرات المؤسسية وتعزيز الجاهزية للاستثمار؛ والثاني يختص بالجاهزية للذكاء الاصطناعي المسؤول والشامل من خلال أدوات التشخيص ودعم السياسات وبناء القدرات وتبادل الخبرات بين النظراء.

آفاق التعاون وتوسيع العضوية

وأشارت الدكتورة المشاط إلى أن التوقيع يمثل بداية عمل مشترك يتضمن خطة عمل مشتركة ومن المتوقع أن تصدر روزنامة أنشطة محددة لعام 2027 بنهاية العام الحالي. وأضافت أن العمل يبدأ حيث تلتقي نقاط القوة لكل طرف.
من جانبها أوضحت الأستاذة ديمة أن دول الأعضاء في الإسكوا تبني اقتصادات رقمية طموحة وتستحق مواهبها صوتاً أقوى في صياغة قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي. وأكدت أن انضمام لبنان وفلسطين وسوريا إلى المنظمة سيسمح بإيصال وجهات نظر هذه الدول إلى النقاشات العالمية حول مراجعة الميثاق الرقمي العالمي وحوكمة الذكاء الاصطناعي.
ويأتي هذا التوقيت مع تطورات النقاشات العالمية حول الحوكمة الرقمية وذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المراجعة الرفيعة المستوى للميثاق الرقمي العالمي خلال الدورة الثانية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة والحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في نيويورك في مايو 2027. ستعمل المنظمتان على تعزيز الجاهزية وتطوير الأدلة ودعم الحوار حول السياسات لتمكين دول المنطقة والاقتصادات النامية من المساهمة بفعالية في تلك المناقشات.
كما يوسع توسع عضوية منظمة التعاون الرقمي ليشمل الجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين والجمهورية اللبنانية إلى جانب الدول العربية الثماني الحالية، مما يفتح مجالات أوسع للتعاون والتنفيذ العملي في مختلف أنحاء المنطقة العربية.