الرياض تستضيف مباحثات سعودية باكستانية حول الهجمات التي طالت مكة والبنية التحتية المدنية

الرياض تستضيف مباحثات سعودية باكستانية حول الهجمات التي طالت مكة والبنية التحتية المدنية

اجتماع وزاري في الرياض لبحث التهديدات الأمنية

استقبلت العاصمة السعودية الرياض، السبت، لقاء جمع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقائد قوات الدفاع وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، حيث تم التطرق إلى الاعتداءات التي تعرضت لها مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة.

وأفادت وزارة الدفاع السعودية، في منشور لها عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الجانبين شددا خلال المباحثات على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة تلك الاعتداءات، دون أن تقدم الوزارة تفاصيل إضافية حول طبيعة المنشآت التي تعرضت للاستهداف.

الإشادة باتفاقية مكة للدفاع المشترك

وذكرت الوزارة أن اللقاء تخلله الإشادة بالمخرجات التي نتجت عن اجتماع رؤساء الأركان للدول الأعضاء في “اتفاقية مكة للدفاع المشترك”، إلى جانب مناقشة الاعتداءات التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية.

وأضافت أنه تم “التأكيد على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك”.

يُذكر أن رؤساء أركان كل من السعودية وتركيا وباكستان كانوا قد عقدوا اجتماعاً في الرياض، الجمعة، أدانوا خلاله الهجمات على مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية، وبحثوا سبل تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي وتكامل القدرات الدفاعية.

خلفية الاتفاقية وتصاعد الهجمات

وكانت الدول الثلاث قد وقعت “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” في السابع من أغسطس/ آب الماضي، والتي تنص على اعتبار أي هجوم مسلح يستهدف أحد أطرافها هجوماً على جميع الأعضاء، بهدف تعزيز الردع والتعاون الدفاعي المشترك.

وشهد شهر سبتمبر/ أيلول الجاري تصاعداً ملحوظاً في الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية، وذلك بعد أن أعلنت الجماعة في يوليو/ تموز الماضي عن ما أسمته “حظراً بحرياً” على المملكة، لتتبنى بعدها هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت مواقع وسفناً سعودية.

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015 تحالفاً عسكرياً لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *