صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن إنشاء شركة توريد لتوفير حلول تمويل سلاسل الإمداد بالسعودية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إنشاء شركة توريد للحلول التمويلية، وهي منصة رقمية جديدة تركز على توفير منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات العاملة داخل السعودية.

المنصة الرقمية وخدماتها

تهدف توريد إلى تمكين الشركات من تلبية احتياجاتها التمويلية اللازمة لتشغيل أنشطتها، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحلول المالية مثل السداد المبكر للمستحقات المستندة إلى فواتير معتمدة. وتعمل المنصة على ربط المشترين والموردين والجهات التمويلية في بيئة إلكترونية واحدة، ما يسهم في تحسين إدارة السيولة وتعزيز كفاءة رأس المال العامل.

الدعم التنظيمي والشراكات

حصلت الشركة على تصريح من البنك المركزي السعودي (ساما) لبدء اختبار عملياتها ضمن البيئة التجريبية التشريعية. وقد باشرت توريد أنشطتها بالفعل، ووقّعت اتفاقيات ملزمة مع عدد من البنوك المحلية والشركات الرائدة، منها بنك الخليج الدولي – السعودية، البنك الأهلي السعودي، البنك السعودي الفرنسي، مجموعة روشن ونسما وشركاهم.

الأثر على الاقتصاد والقطاع الخاص

يأتي إطلاق توريد تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص السعودي في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المحلي للفترة 2026-2030. وتستهدف المنصة خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكّن البنوك المحلية المسجلة على المنصة من الوصول إلى الموردين المسجلين، مما يدعم تنويع الخدمات المالية ورقمنة التجارة في المملكة.

ويُعد الاستثمار في تمويل سلاسل الإمداد امتداداً طبيعياً لجهود الصфонت لتطوير سلاسل إمداد قوية وزيادة فرص الموردين المحليين لتطوير قدراتهم، بما يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز تنويع الاقتصاد واعتماد التقنيات الحديثة.

وقال سلطان آل الشيخ، مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: “ستساهم توريد في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مرونتها من خلال تحسين قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل وإدارة سيولتها النقدية. ستعمل الشركة على تقديم حلول تمويل سلاسل الإمداد، ما يمكّن الشركات من العمل بكفاءة ومرونة أعلى ويخلق مزيداً من الفرص للقطاع الخاص المحلي”.

ويُصنف صندوق الاستثمارات العامة wśród أبرز الكيانات الاستثمارية المؤثرة عالمياً، حيث يواصل تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي وتحقيق العوائد ودفع التحوّل الاقتصادي في المملكة.