الموافقة على نظام التعاونيات وإجراء تعديلات تنظيمية ذات صلة

خلفية القرار

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قرار مجلس الوزراء رقم (278) الصادر بتاريخ 19/3/1448هـ المتضمن مشروع نظام التعاونيات. جاء القرار بعد مراسلة الواردة من الديوان الملكي تحت الرقم 922 وتاريخ 1448/1/3هـ، والتي شملت برقية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 169130 وتاريخ 1443/9/5هـ الخاصة بنفس المشروع.

محتوى نظام التعاونيات

بعد الاطلاع على مشروع النظام نفسه، وعلى نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1429/3/10هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (618) بتاريخ 1442/10/20هـ، وتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الصادر بنفس القرار، تمت مناقشة مجموعة من المحاضر والمذكرات التي أعدتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وأرقامها وتواريخها كما هو مبين في النص الأصلي.

التعديلات والإلغاءات

أدى القرار إلى الموافقة على نظام التعاونيات بالصيغة المرفقة، وإلغاء البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22هـ، واستبدال كلمة «التعاونية» بعبارة «الجمعية التعاونية» في جميع الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات. كما ألزم التعاونيات القائمة وقت نفاذ النظام بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ النفاذ، وأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بحذف الفقرة (8) من البند (أولًا) وإعادة ترتيب الفقرات، وتعديل البند (ثالثًا) ليصبح نصه: «يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (6) و(7) و(8) و(9) بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة». وحُذف البند (ثاني عشر) من قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.

آليات الدعم والمتابعة

أسند القرار إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهمة التنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم التسهيلات والامتيازات التي تدعم التعاونيات في أداء أعمالها، دون الإخلال بالأنظمة السارية، وبعد الاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية يمكن للوزارة تقديم أي إعانات أخرى تهدف إلى تأسيس أعمالها وإطلاقها وتذليل الصعوبات. وتكلف الوزارة بالاتفاق مع نفس الجهات بوضع آلية محددة لتقديم الدعم والإعانات تحدد الأنواع، وضوابط المنح، وطريقة التوزيع. وأخيرًا، تتولى الوزارة مراجعة ما يتعلق بدعم قطاع التعاونيات وفقًا للبندين المذكورين ورفع تقرير عنها بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، مع إبداء ملاحظاتها حول مدى الحاجة لاستمرار الدعم في ضوء نتائج التطبيق.