رئيس الأكاديمية المالية يدعو إلى موازاة التحول المالي بتطوير المهارات والمعايير

أكد مانع بن محمد آل خمسان، رئيس الأكاديمية المالية، أن التسارع في تحول القطاع المالي السعودي يستلزم تطويرًا موازيًا للمهارات والقدرات المهنية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على المعرفة الفنية alone لم يعد كافيًا في ظل توسع الخدمات الرقمية وتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي وتعقيد المنتجات المالية.

الحاجة إلى تطوير المهارات مع التحول المالي

أوضح أن الوصول إلى الخدمات المالية لا يعادل تمكينًا ماليًا كاملًا؛ إذ يحتاج الأفراد إلى فهم الخيارات المتاحة والمخاطر المرتبطة بها لاتخاذ قرارات أكثر وعيًا وثقة. وشدد على أن قياس أثر التثقيف المالي يجب أن يتجاوز الاختبارات وإتمام البرامج التدريبية، ويركز على التغير الفعلي في السلوك المالي مثل إدارة الميزانية، والتعامل مع الديون، والادخار للمستقبل، وتحسين جودة القرارات التي يتخذها الأفراد.

عناصر التثقيف المالي الفعال

وبيّن أن المتخصص المالي المؤهل يلعب دورًا أساسيًا في تحويل المعلومات المالية المعقدة إلى إرشادات واضحة ومباشرة، ما يساعد العملاء على فهم خياراتهم واتخاذ قرارات أفضل، مؤكدًا أن التعلم المستمر أصبح ضرورة لمواكبة سرعة التغير في الأسواق والمنتجات والخدمات.

معايير الكفاءة ومهارات المستقبل

وأشار إلى أهمية وجود معايير موحدة للمعرفة والمهارات داخل المؤسسات المالية، موضحًا أن تفاوت مستويات الكفاءة بين المهنيين يؤثر مباشرة على جودة الخدمة التي يحصل عليها العميل، بينما يسهم توحيد المعايير في رفع مستوى الاتساق في الخدمة والإرشاد. ولفت إلى أن المهني المالي يحتاج إلى ثلاث مرتكزات رئيسة: معرفة مالية وفنية قوية، مهارات تواصل واضحة، ومعايير مهنية وأخلاقية عالية، موضحًا أن الدور المهني ليس زيادة المبيعات بل مساعدة العميل على اختيار الأنسب لاحتياجاته ووضعه المالي.

وفي جانب تطوير الكفاءات، بين أن أثر التدريب يتحقق عندما تتاح للموظفين فرصة تطبيق ما تعلموه في بيئة العمل، مؤكدًا على دور المديرين في تمكين الموظفين من ممارسة مهاراتهم والتجربة والتعلم بما ينعكس على الأداء الفعلي.

وبخصوص مهارات المستقبل، ذكر أن المتخصص المالي سيحتاج إلى أكثر من المعرفة الفنية، بما يشمل المهارات الرقمية، والتواصل، وفهم احتياجات العملاء، والقدرة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم القرارات المالية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه قطاع التقنية المالية في المملكة توسعًا متسارعًا؛ إذ ارتفع عدد الشركات من 82 شركة في 2022 إلى 281 شركة حتى أغسطس 2025، وتجاوزت الاستثمارات التراكمية في القطاع 8.9 مليارات ريال حتى يوليو 2025، وفق بيانات البنك المركزي السعودي. ويعكس هذا النمو الحاجة المتزايدة إلى كفاءات مالية تجمع بين المعرفة المتخصصة والمهارات الرقمية والتحليلية والقدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، مما يدعم استمرار تحول القطاع المالي السعودي ورفع جاهزيته للمرحلة المقبلة.