حكم قضائي يُلجم قرار تعليق تأشيرات الهجرة لـ75 دولة ويشكل انتكاسة لسياسات ترامب
الحكم القضائي وإبطال قرار التأشيرات
في يوم الجمعة، أصدرت القاضية جانيت فارغاس من المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك حكماً يُبطل القرار الحكومي الذي كان يوقف منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة.
أساس الحكم القانوني ومخالفة الوزير
اعتبرت القاضية أن الوزير ماركو روبيو تصرف خارج نطاق السلطة المخولة له قانوناً عند إصداره التوجيه، ولفتت إلى أن العاملين في البعثات القنصلية تلقوا تعليمات برفض التأشيرات حصراً على أساس الجنسية.
وأضاف الحكم أن قرار الرفض لا يجب أن يُبنى فقط على دولة origin، خاصة حين يكون المتقدم مستوفيًا للشروط المتبقية المطلوبة لمنح التأشيرة.
التداعيات على إدارة ترامب وسياسة الهجرة
كان التوجيه الحكومي، الذي بدأ سريانه في يناير الماضي، قد أوقف معالجة طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني دول مثل مصر وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ونيجيريا والصومال وتايلاند واليمن.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الهدف من التوجيه هو منع الوافدين من الدول التي تصنفها واشنطن مرتفعة الخطر من الاستغلال غير المشروع لبرامج المساعدة العامة أو تحميل الخزانة العامة أعباءً إضافية.
وبموجب هذا الحكم، يصبح كل رفض لتأشيرة استند حصراً إلى التوجيه المذكور غير صالح ويجب إعادة النظر فيه.
يمثل الحكم ضربة لجهود إدارة ترامب الرامية إلى تشديد قواعد الهجرة وتسريع إجراءات الترحيل، خاصة بعد تعهده خلال الحملة الانتخابية بترحيل ملايين المقيمين بصورة غير قانونية.
ومن المتوقع أن تسعى الحكومة إلى الطعن في الحكم عبر الاستئناف، بينما تستمر الإدارة في تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بأمن الحدود والهجرة.
