القمة العالمية للاستثمار تتوقع استثمارات مياه وطاقة متجددة وهيدروجين بقيمة 31.2 مليار دولار حتى 2030

مقدمة عن القمة وتوقعات الاستثمارات الإجمالية

أعلنت أرقام القمة العالمية للاستثمار، التي ستعقد في باريس يومي الأول والثاني من سبتمبر 2026، عن توقعات بزيادة إجمالي الاستثمارات في قطاعات المياه والاقتصاد الدائري بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين من 15.65 مليار دولار سجلت في 2023 إلى نحو 31.2 مليار دولار مستهدفة لحلول 2030، ما يمثل ارتفاعاً يقارب الضعف.

نمو قطاع المياه والاقتصاد الدائري

وفق بيانات القمة، من المتوقع أن ترتفع استثمارات المياه والاقتصاد الدائري من 5.28 مليار دولار إلى 8.43 مليار دولار خلال نفس الفترة، أي بزيادة تقارب الستين في المائة، مدفوعة بالطلب المتزايد على حلول إدارة المياه، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتوسع مشاريع إعادة التدوير والحد من الفاقد.

تطور الطاقة المتجددة والهيدروجين

أما استثمارات الطاقة المتجددة والهيدروجين فيتوقع أن ترتفع من 10.37 مليار دولار في 2023 إلى 22.77 مليار دولار بحلول 2030، أي بزيادة تقارب عشرين وعشرين في المائة، مستفيدة من توسع مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، وارتفاع الطلب العالمي على مصادر الطاقة النظيفة والهيدروجين منخفض الانبعاثات.

أهداف القمة والشراكات المتوقعة

تستهدف القمة توجيه ربع الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) على أكثر من نصف المشروعات المختارة، ما يعزز كفاءة إدارة المياه والطاقة والموارد ويزيد تنافسية المبادرات على المدى الطويل. كما تشير التوقعات إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تنفيذ خمسة عشر مشروعاً مشتركاً وإنشاء ثماني شراكات استراتيجية خلال السنة الأولى، مما يعزز ربط الخبرات ورؤوس الأموال الأوروبية بالفرص المتزايدة في الأسواق الخليجية. وستُعقد الفعالية بحضور أكثر من ألفي مشارك ومئة متحدث، عبر عشر جلسات رئيسة وست عشرة ورشة عمل وأكثر من أربعين لقاءً ثنائياً، ضمن برنامج يهدف إلى تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات ملموسة وفتح مسارات نمو جديدة في قطاعات المياه والاستدامة والطاقة النظيفة حتى عام 2030.