سجلت منصة فرصة، إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية، نمواً قياسياً في عام 2025، محققةً قيمة تعميدات وفرص مقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 6 مليارات ريال، بزيادة نسبتها 122% مقارنة بعام 2024، في مؤشر واضح على تعمّق دور المنصة كأداة محورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص الصغير في الاقتصاد الوطني. وشهد شهر نوفمبر 2025 أعلى رقم تسجيلي في تاريخ المنصة، حيث تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، بينما بلغ عدد الموردين المسجلين فيها أكثر من 38 ألف مورد، ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين وثقة الجهات الكبرى في كفاءة المنصة كبوابة موثوقة لعمليات المشتريات والمنافسات.
وأكد الصندوق أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة تطوير مستمر للخدمات الرقمية، وتبسيط رحلة المستخدمين، وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة في منظومة التوريد، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030. وتُعد المنصة اليوم من أبرز المبادرات الوطنية التي تُمكّن المنشآت الصغيرة من الوصول إلى فرص حقيقية مع الجهات الحكومية والخاصة الكبرى، بما يدعم التنافسية ويقلل من الاحتكار.
وفي سياق آخر، أدانت المملكة العربية السعودية و20 دولة ومنظمة، في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية السعودية والبرازيل وفرنسا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وإندونيسيا وآيرلندا ومصر والأردن ولوكسمبورغ والنرويج وفلسطين والبرتغال وقطر وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وتركيا، بالإضافة إلى الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات التوسعات الإسرائيلية الواسعة في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أنها تشكل جزءاً من مسار ممنهج يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض ودفع المنطقة نحو الضم الفعلي غير المقبول. وشدد البيان على أن هذه القرارات تقوض جهود السلام الإقليمية، بما في ذلك خطة النقاط العشرين المتعلقة بغزة، وتهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.
وطالب البيان حكومة إسرائيل بالتخلي الفوري عن قراراتها، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن أي إجراءات تغير الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. كما دعا إلى وقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وإطلاق العائدات الضريبية المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، والتي تُعد حيوية لتمويل الخدمات الأساسية في الضفة الغربية وغزة، وفقاً لبروتوكول باريس.
وأعاد الوزراء التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية، ودينونة الانتهاكات المتكررة للوضع القائم التي تُهدد الاستقرار الإقليمي. كما شددوا على أن حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية، على أساس حل الدولتين وخطوات الرابع من يونيو 1967، ومبدأ مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي سياق اقتصادي موازٍ، تُعد منطقة الرياض من أهم مراكز إنتاج التمور في المملكة، حيث تضم أكثر من 177 مليون شجرة نخيل، وأكثر من 21 ألف مزرعة، تنتج نحو 457 ألف طن من التمور سنوياً، وتضم 49 صنفاً، وأكثر من 60 مصنعاً لمعالجة التمور، وأبرز أصنافها: الخضري، الصقعي، الخلاص، والبرحي، ما يجعلها ركيزة استراتيجية في الأمن الغذائي الوطني.
وتُظهر هذه التطورات المتزامنة – من نمو اقتصادي مدعوم بالتحول الرقمي، إلى موقف سياسي حازم يرفض الانتهاكات الدولية – صورة شاملة للسعودية كطرف فاعل يبني مستقبلاً اقتصادياً قوياً من الداخل، ويدافع عن العدالة والقانون الدولي من الخارج، في خطوات متكاملة تخدم أهداف رؤية 2030 وتعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي موثوق.

صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة