اليوم العالمي لمصايد الأسماك.. المملكة تعرض إنجازاتها في استدامة الثروة البحرية

يحل اليوم العالمي لمصايد الأسماك في الحادي والعشرين من نوفمبر من كل عام، وهي مناسبة انطلقت من نيودلهي عام 1997، وتُعد فرصة سنوية لقياس مدى جدية الدول في حماية الأرصدة السمكية التي تتعرض لضغوط الصيد الجائر وتغير المناخ. وفي المملكة العربية السعودية، يكتسب هذا اليوم دلالة خاصة، إذ شهد قطاع الثروة السمكية تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة.
إنتاج الثروة السمكية.. قفزة كمية وتحول هيكلي
قبل سنوات، كان إنتاج المملكة من الثروة السمكية متواضعاً، حيث بلغ 32 ألف طن عام 2016، قبل أن يقفز إلى 119 ألف طن بنهاية 2022، محققاً اكتفاءً ذاتياً نسبته 59%. لكن الأرقام الأكثر لفتاً للانتباه وردت في نشرة إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لسنة الإسناد 2025، والتي أظهرت بلوغ إجمالي الإنتاج 289.9 ألف طن، بزيادة تقارب 17.4% عن عام 2024 الذي سجل 246.9 ألف طن. ولا تقتصر دلالة هذه القفزة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تعكس تحولاً في فلسفة التعامل مع الموارد البحرية.
ويكشف التوزيع الهيكلي للإنتاج عن تحول استراتيجي مهم؛ فقد استحوذ الاستزراع السمكي على 192.4 ألف طن من إجمالي الإنتاج في 2025، أي ما يقارب ثلثي الإنتاج الوطني، بنمو بلغ نحو 19% مقارنة بالعام السابق. في المقابل، بلغ المصيد من المصائد البحرية 97.6 ألف طن، بنمو 14.4%. وهذا يعني أن المزارع السمكية أصبحت المصدر الأول للبروتين البحري في المملكة، وهو تحول مقصود يهدف إلى تخفيف الضغط على المخزون الطبيعي الذي يتجدد ببطء. وتوزعت كمية الاستزراع في 2025 بين مياه مالحة بنحو 114.6 ألف طن ومياه داخلية 77.8 ألف طن، وتصدر الروبيان قائمة الأنواع بـ86.8 ألف طن، يليه البلطي بـ71.2 ألف طن، ثم القاروص بـ18.8 ألف طن والدنيس بـ7.6 ألف طن.
وفي أكتوبر 2026، أفادت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إنتاج الاستزراع السمكي بلغ نحو 200 ألف طن سنوياً بنمو يصل إلى 20%، مدفوعاً بمشاريع البحر الأحمر والسواحل السعودية. وخلال المعرض الزراعي السعودي 2026، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أن تمويل صندوق التنمية الزراعية تجاوز 6.5 مليارات ريال في عام 2025. وتندرج هذه الأرقام ضمن إطار البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، الذي يهدف إلى الوصول بـ600 ألف طن من الاستزراع المائي بحلول عام 2030، بعد محطتين عند 100 ألف طن (2016-2020) و300 ألف طن (2021-2025).
البحر الأحمر.. ثروة طبيعية واستراتيجيات حماية
لا تقاس الاستدامة بالإنتاج وحده، بل بمدى معرفة الدولة بما تملكه من ثروات طبيعية. ويوثق أحد أهم التقارير الرسمية لهذا العام أن الساحل السعودي على البحر الأحمر، الممتد لنحو 1,830 كيلومتراً من حقل شمالاً إلى جازان جنوباً، يحتضن أكثر من 300 نوع من الشعاب المرجانية وأكثر من 1000 نوع من الأسماك، ما يجعله رابع أكبر نظام شعاب مرجانية في العالم بنحو 6.2% من شعاب العالم، وأكثر من 310 أنواع مرجانية بينها 270 نوعاً صلباً.
اقرأ أيضاً: اليوم العالمي للطفل يصادف 20 نوفمبر.. فرص للحوار الأسري والمدرسي حول الحقوق الرقمية واليومية في المملكة
وفي 4 ديسمبر 2024، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، التي تغطي منطقة بحرية مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع وتحتضن مئات الجزر. وتستند الاستراتيجية إلى 5 أهداف استراتيجية: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية تستهدف رفع تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3% إلى 30% بحلول 2030. وقد بلغت نسبة المناطق البحرية المحمية بالفعل 16.1%، وأدرجت محميتا “الثقوب الزرقاء” و”رأس حاطبة” ضمن المحميات الوطنية بموافقة مجلس الوزراء عام 2025. كما أصبحت جزر فرسان أول محمية بحرية سعودية تنضم إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) التابع لمنظمة اليونسكو، وتلتها عضوية اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، ثم إدراجها في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وفي مجال إعادة التأهيل، زرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 52 مليون شجرة مانغروف على سواحل المملكة، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية، ضمن مستهدف الوصول إلى 100 مليون شتلة بحلول 2030. ويوضح الدكتور محمد علي قربان من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن هذه الغابات تحد من تآكل السواحل وتخفف أثر الأمواج والعواصف، والأهم أنها توفر مناطق حضانة لصغار الأسماك واللافقاريات، ما يعني أن كل شجرة تُزرع اليوم تسهم في المخزون السمكي بعد سنوات. أما الشعاب المرجانية، فتنفذ المؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر “شمس” مشاريع استعادة نوعية، أبرزها إنشاء حاضنات للشعاب في جدة تُجمع فيها الأجزاء المرجانية المتضررة وتُنقل إلى بيئات مناسبة للرعاية قبل إعادة زراعتها. وفي 11 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا التركية، أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” افتتاح منشأة متخصصة في استزراع الشعاب المرجانية وإحيائها على ساحل البحر الأحمر، وتصفها الجامعة بأنها الأكبر من نوعها عالمياً. وتستهدف المنشأة إنتاج ما يصل إلى 360 ألف شتلة مرجانية سنوياً، وزراعة أكثر من مليوني شتلة في موائلها الطبيعية على مساحة 100 هكتار حول جزيرة شوشة بحلول 2030، وصولاً إلى نظام بيئي قادر على التكيف بحلول 2040. وتعتمد المبادرة على منصة “eCoral” القائمة على تقنية التوأم الرقمي بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب أكثر من 50 برنامجاً بحثياً في المرجان المقاوم للحرارة والبكتيريا النافعة والروبوتات. وفيما يخص السلاحف البحرية، تشير بيانات “شمس” إلى أن خمسة أنواع من السلاحف البحرية العالمية تستخدم البحر الأحمر، وأن نوعين تأكد تعشيشهما على السواحل السعودية هما السلحفاة الخضراء وصقرية المنقار، بعد اكتشاف أكبر موقع لتعشيش السلاحف في المياه السعودية عند جزر الأخوات الأربع بأكثر من 2500 عش، ورصد أكثر من 180 موقع تعشيش على امتداد الساحل.
اقرأ أيضاً: حرس الحدود في قطاع الربوعة بعسير يضبط إثيوبيين بحوزتهما 100 كيلوغرام من القات
التنظيم والرقابة الذكية والتعاون الإقليمي
على الصعيد التنظيمي، تدير الوزارة المصايد بمنطق الموسم. ففي إعلان لموسم 2026، ذكر فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة أن حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر بدأ في الأول من أبريل ويستمر شهرين، فيما يمتد حظر صيد الروبيان من الأول من أبريل حتى نهاية أغسطس لمدة خمسة أشهر. ويشمل التقويف أيضاً حظر صيد أسماك الباغة من الأول من يوليو حتى 15 أكتوبر، وحظر صيد جراد البحر “الإستاكوزا” من 14 أكتوبر حتى 14 يوليو. وتصاحب هذه المواسم حملات رقابية على المرافئ والأسواق، وتحذيرات من تداول الأنواع المحظورة، وعقوبات منصوص عليها في نظام الزراعة. وتعمل المملكة على الانتقال إلى الرقابة الذكية، وهو ما أكده الدكتور علي بن محمد الشيخي، الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية، خلال ترؤسه وفد المملكة في الدورة السابعة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك بمنظمة الفاو في روما في سبتمبر 2026، حيث شدد على مواصلة تطوير منظومة إدارة المصايد وتعزيز الحوكمة والرقابة والامتثال، ورفع كفاءة التفتيش، وتحسين جودة البيانات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في التتبع والرصد. وخص الشيخي البحر الأحمر بالذكر، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على ترسيخ نموذج متوازن بين طموحات التنمية ومتطلبات الاستدامة. وعلى المستوى الإقليمي، استضافت القاهرة في يونيو 2025 مشروع “تعزيز الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك في النظام البيئي البحري الكبير للبحر الأحمر”، بتنفيذ من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وباستضافة المركز الدولي للأسماك (WorldFish) وبتمويل من مرفق البيئة العالمية يتجاوز 6 ملايين دولار. ويضم المشروع سبع دول هي السعودية ومصر والسودان وجيبوتي وإريتريا واليمن والأردن، ويمتد أربع سنوات حتى 2030، ويركز على أربعة مكونات: تطوير منظومة بيانات المصايد، وتعزيز التعاون الإقليمي لحماية توازن النظام البيئي، وتحديث الأطر التنظيمية والمؤسسية، وإدارة المعرفة والرصد والتقييم. ويركز المشروع في مرحلته الأولى على نحو 25 نوعاً ذا أهمية اقتصادية مشتركة، أبرزها الهامور والكنعد، ويقدر عدد المستفيدين من الصيادين في الدول السبع بأكثر من 80 ألفاً.
مشاريع استزراع متطورة وجودة المنتجات
في أبريل 2026، تسلمت الوزارة من شركة أرامكو فرع “المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية” في الخليج العربي، للإشراف على تشغيله. وتبلغ طاقة المركز 10 ملايين يرقة أسماك بحرية سنوياً، على مساحة 243 ألف متر مربع، إضافة إلى بحيرة مانغروف بمساحة 300 ألف متر مربع. ورافق التسليم إطلاق 100 ألف يرقة من أسماك السبيطي في مياه الخليج العربي على دفعات، بهدف تعزيز المخزون السمكي والتنوع البيولوجي، مع خطة مستقبلية تشمل إنتاج أنواع مختارة وبرامج للشعاب المرجانية والأعشاب البحرية ومزارع المانغروف. كما دشنت الوزارة في يناير 2025 مركز التميز لإنتاج أسماك السلمون المرقط في منطقة القاعد بحائل، على مساحة عشرة آلاف متر مربع، بأنظمة مغلقة لإعادة تدوير المياه (RAS)، بهدف إنتاج 100 طن سنوياً من السلمون المرقط وخمسة ملايين أصبعية، مع وحدة أكوابونيك بمساحة ألف متر مربع تنتج عشرة أطنان من الخضروات والورقيات سنوياً، في مسعى لدعم مستهدف وطني يبلغ عشرة آلاف طن سنوياً وتقليص الاستيراد السنوي من السلمون الذي يبلغ نحو 23 ألف طن. وفي مجال الجودة، تمنح شهادة “سمك” لمنتجات الاستزراع المائي التي تخضع لمعايير أفضل ممارسات الاستزراع المائي، وشهادة التحالف العالمي للاستزراع المائي (GAA/BAP) هي الشرط الأساسي للحصول عليها. وفي أغسطس 2023، سلم البرنامج الوطني بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي 21 مزرعة استزراع مائي بالمياه الداخلية شهادة تطبيق أفضل الممارسات، خلال حفل تدشين علامة “سمك” بالرياض. وتجلى هذا التوجه في النسخة الخامسة من المعرض الدولي للثروة السمكية (SIMEC) الذي انطلق في الرياض في 25 يناير 2026 بمشاركة أكثر من 30 دولة وأكثر من 120 شركة ومنظمة، وشهد توقيع 15 اتفاقية تعاون، وضم ورشاً متخصصة في نهج النظام البيئي لإدارة مصايد الأسماك والتخطيط الذكي للاستزراع المائي المستدام.
التحديات والطموحات.. الفجوة والانتقال إلى القيمة المضافة
رغم النمو القوي، تشير نشرة الهيئة العامة للإحصاء لسنة 2025 إلى أن واردات المملكة من المنتجات البحرية بلغت 180.3 ألف طن، بينما بلغت الصادرات 49.4 ألف طن، ما يجعل المملكة مستورداً صافياً بفارق كبير. وفي هذا الفارق تكمن المرحلة المقبلة: الانتقال من زيادة الكميات إلى تحسين الربحية والجودة والإنتاجية والقيمة المضافة. وقد بدأت المملكة تحركاً في هذا الاتجاه في 15 أبريل 2026، حين شهد وزيرا البيئة والمياه والزراعة والاستثمار توقيع اتفاقيتين بين وزارة الاستثمار ومركز برنامج “شريك” وشركة المراعي لدعم توطين قطاع معالجة الأسماك والمنتجات البحرية، في إطار هدف توطين 85% من الصناعات الغذائية وتقليل الاعتماد على الخارج بحلول 2030. وهكذا، في اليوم العالمي لصيد الأسماك، قد يكون السؤال الأصدق: كيف ننتج دون أن نستهلك رأس المال الطبيعي؟ والإجابة السعودية تقوم على موازنة صريحة بين تنظيم صارم للموسم، واستزراع يتوسع ليخفف الضغط عن المصيد، وحماية موائل تُقاس نسبها بالأرقام، ودبلوماسية إقليمية تقر بأن البحر الأحمر ليس ملكاً لدولة واحدة. الاستدامة ليست حالة تُعلن بل عملية تُدار، والأرقام الرسمية من 16.1% محميات بحرية إلى 52 مليون مانغروف إلى 289.9 ألف طن إنتاج تقيس ما تحقق، لا ما تبقى. وبين الاثنين، يظل للصياد السعودي، الذي تُكرم نماذجه في هذا اليوم كل عام، الحكم الأصدق على ما إذا كانت هذه السياسات قد بلغت البحر فعلاً أم بقيت على الشاطئ.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
لقطات قصيرة






