صمت المؤسسات.. حين يتحدث الغياب بلغة لا تملك هي مفاتيحها

تتمكن الجهة الرسمية من تقرير ما تود إعلانه، بيد أنها لا تحتكر وحدَها تأويل ما ينطوي عليه سكوتها؛ فعندما يغيب صوتها عن واقعة يترقب الناس توضيحاً بشأنها، تبرز قراءات بديلة تستمد مشروعيتها من طبيعة الحدث ذاته، ومن الخبرات المتراكمة، ودرجة الثقة الممنوحة، والمعلومات المتداولة في الفضاء العام، وقد يُحسب الامتناع عن التعليق في دوائر الإدارة إجراءً حكيماً يقي عواقب التسرع، غير أنه ينقلب في عين المتلقي إلى مؤشر على الإهمال أو الارتباك، وهنا تبرز مفارقة تواصلية جوهرية: الكف عن الكلام لا يجمد تشكل الانطباعات، وغياب البيان الرسمي يفسح المجال لجهات أخرى للمشاركة في رسم موقف المؤسسة.
دلالات متباينة وفق السياق والمسؤولية
تختلف دلالة الصمت المؤسسي باختلاف الملابسات التي يحيط بها، فقد يمر إحجام الجهة عن التعليق على مسألة ثانوية دون أن يثير انتباهاً يُذكر، بينما يثير غياب ردها على استفسارات تمس حقوق المستفيدين أو سلامتهم استنتاجات تتجاوز الحادثة ذاتها، ويتأثر هذا التفاوت بما ألفه الجمهور من سلوك المؤسسة، وبحجم مسؤوليتها عن الحدث، وبمدى توفر مصادر معلومات بديلة.
ثلاثة أوضاع تتشابه ظاهراً وتختلف جوهراً
ومن الأهمية بمكان التمييز بين ثلاث حالات تتوحد في المظهر الخارجي وتتباين في الدوافع الكامنة: الأولى «الصمت الاستراتيجي»، حين تتخذ المؤسسة قراراً واعياً بالامتناع عن التعليق استناداً إلى تقدير للموقف ومآلات الاستجابة، والثانية «التريث الإجرائي»، عندما يقتضي إصدار الموقف استكمال الوقائع والتحقق من صحتها، أما الثالثة فهي «الفراغ الاتصالي»، الذي ينشأ عن غموض الصلاحيات، أو ضعف التنسيق، أو انعدام الجاهزية لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضاً: اتفاقية تعاون بين جمعية الزهايمر ومنصة تقرير لحلول الثقة لتقنية المعلومات
ويتجلى ثمن هذا التمييز في أن المآل الظاهر للجمهور قد يتطابق، بينما تختلف كفاءة الإدارة الكامنة خلفه، فالمؤسسة التي تلتزم الصمت بناءً على تقدير مدروس تحتفظ بقدرة على تحديد مبرراته ومراجعته عند تغيّر المعطيات، في حين يكشف الفراغ الاتصالي عن خلل تنظيمي يستوجب معالجة داخلية قبل أي تدخل إعلامي.
إدارة التوقعات.. مسؤولية موازية لقرار الصمت
غير أن توفر مبررات مقنعة للصمت داخل أروقة المؤسسة لا يضمن أن تكون دلالاته مفهومة خارجها، فالجمهور يبني توقعاته بالاستناد إلى ما يعلمه عن الحدث وما يلمسه من آثاره، وقد تتسع الهوة بين تقدير الإدارة وانتظارات أصحاب المصلحة كلما طال أمد الغياب التوضيحي، وعندئذ تغدو إدارة التوقعات جزءاً لا يتجزأ من مسؤولية الاتصال المؤسسي.
اقرأ أيضاً: وزير التعليم يشهد توقيع تسع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أمريكية خلال زيارة رسمية
وتتيح الاستجابة المرحلية معالجة جانب من هذه المواقف؛ إذ يمكن للمؤسسة الإقرار بوجود الحدث، والكشف عما ثبت لديها من معلومات، وتبيان الخطوات الجارية لاستكمال التحقق، مع تحديد موعد للتحديث متى أمكن ذلك، ويسهم هذا النهج في تقليص الغموض دون استعجال إعلان موقف نهائي، شريطة الالتزام بما يُعلن من إجراءات ومواعيد.
عندما يكون الامتناع عن التصريح التزاماً مهنياً
وفي حالات أخرى، يكون الكف عن الإدلاء بالتصريح أكثر اتساقاً مع المسؤولية المهنية، كما في المواقف المرتبطة بخصوصية الأفراد، أو سرية التحقيقات، أو الالتزامات النظامية، وهنا يتعين تقدير حدود الإفصاح الممكنة، وتحديد الجهة المخولة بالحديث، ومراجعة القرار في ضوء تطورات القضية، حتى يظل الصمت خياراً منضبطاً تحكمه اعتبارات واضحة.
اقرأ أيضاً: «Aa123456» تتصدر كلمات المرور الأكثر استخداماً في السعودية لعام 2026 وفق تقرير «نورد باس» العالمي
اختبار جودة القرار بثلاثة أسئلة محورية
ويمكن فحص سلامة قرار الصمت عبر ثلاثة أسئلة: ما المبرر المهني الذي يحول دون التصريح الآن؟ وكيف يُحتمل أن يفسر أصحاب المصلحة غياب الاستجابة؟ وما المؤشرات التي تستدعي إعادة النظر في القرار؟ فالسؤال الأول يختبر مشروعية الامتناع، والثاني يستحضر أثره المتوقع، والثالث يربط استمراره بتغير المعطيات.
ومن هنا تتجاوز مسؤولية المختص في الاتصال إعداد البيانات وإدارة القنوات إلى تقديم المشورة بشأن ما يستحق التعليق، وما يقتضي الانتظار، وما ينبغي الإفصاح عنه خلال فترة التحقق، وتستلزم هذه المسؤولية فهماً متزامناً للوقائع داخل المؤسسة وللتوقعات التي تتشكل خارجها، بما يعين صانع القرار على الموازنة بين متطلبات الدقة وحقوق الأطراف المعنية.
وتبقى المسألة الأعمق أن الصمت، أياً كانت دوافعه، يدخل ضمن التجربة التي يكوّن الجمهور من خلالها حكمه على المؤسسة، فقد يصون موقفها حين يكون محسوباً ومتناسباً مع الظروف، وقد يضعف الثقة بها حين يمتد دون مبرر واضح أو مراجعة مسؤولة، فالجهة الرسمية مسؤولة عن قرارها بالصمت، حتى حين لا تكون وحدها من يفسره.
المزيد في قسم كتاب و آراء






