منظمة التعاون الإسلامي ترحب بحكم محكمة العدل الدولية ضد ميانمار وتطالب بتعويض الروهينغا

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بحكم محكمة العدل الدولية ضد ميانمار وتطالب بتعويض الروهينغا

ترحيب المنظمة بالحكم

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي ترحيبها الكبير بقرار محكمة العدل الدولية الذي أدان ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، ودعت المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ الحكم بشكل كامل وفوري.

صدر عن المنظمة بيانان، أولهما مخصص للحكم القضائي، والثاني يتناول الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمين العام حسين إبراهيم طه مع وزير العدل المدعي العام في غامبيا داودا جالو.

وصف الحكم بإنجاز قانوني بارز

اعتبرت المنظمة القرار “إنجازا قانونيا كبيرا” يمثّل علامة مضيئة في مسيرة العدالة الدولية، وانتصارا للحق والعدالة وإرادة المجتمع الدولي في إنصاف الضحايا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

اقرأ أيضاً: تركيا ترحب بحكم محكمة العدل الدولية بإدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينغا

أوضحت المنظمة أن المحكمة ألزمت حكومة ميانمار بتقديم تعويضات عادلة لضحايا الروهينغا، وتقديم تقرير رسمي بشأنها في غضون عامين، دون أن يحدد البيان طبيعة تلك التعويضات أو قيمتها أو آليات صرفها.

تفاصيل الحكم والالتزامات المفروضة

قضت المحكمة بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد بإدانة ميانمار لانتهاك التزاماتها بسن التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

اقرأ أيضاً: السعودية تُرحِّب بقرار “العدل الدولية” حول سياسات إسرائيل في فلسطين

ألزم الحكم ميانمار بالتوقف الفوري عن أي انتهاك مستمر للمادة الخامسة من الاتفاقية، والمبادرة إلى سن التشريعات الكفيلة بذلك، واتخاذ خطوات فورية وفعالة لمساعدة جميع المشتبه بارتكابهم أفعالا تخالف المادة الثالثة من الاتفاقية.

تلزم المادة الخامسة من “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948، الدول الأطراف بسن تشريعات وطنية لمعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية والأفعال المرتبطة بها.

إشادة بدور غامبيا

خلال الاتصال الهاتفي، هنأ الأمين العام وزير العدل الغامبي داودا جالو بما وصفه بالنجاح التاريخي الذي حققته بلاده نيابة عن الدول الأعضاء في المنظمة في متابعة القضية أمام محكمة العدل الدولية.

أشاد بالجهود القانونية والدبلوماسية التي بذلتها غامبيا بقيادة رئيسها أداما بارو، مؤكدا أن ما تحقق يمثل انتصارا للعدالة الدولية وحقوق الإنسان، وخطوة نحو محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الروهينغا.

اقرأ أيضاً: مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يستعرض تطورات التحقيقات في ليبيا أمام مجلس الأمن

كما شكر الدول الأعضاء التي قدمت مساهمات مالية لدعم الصندوق المخصص لتمويل القضية القانونية، وفي مقدمتها السعودية، إلى جانب تركيا ودول أخرى.

من جانبه، ثمّن جالو دعم منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء طوال مراحل التقاضي، مؤكدا استمرار بلاده في الدفاع عن حقوق الروهينغيا وتحقيق العدالة لهم.

جدّدت المنظمة دعوتها إلى مواصلة الجهود الدولية لضمان التنفيذ الكامل والفوري لقرارات المحكمة، بما يصون حقوق الروهينغيا ويعيد إليهم كرامتهم المشروعة.

خلفية القضية

تعود جذور القضية إلى أغسطس 2017، عندما شن جيش ميانمار عمليات عسكرية ضد مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان غربي البلاد، تخللتها مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى، دفعت مئات الآلاف إلى الفرار نحو بنغلاديش.

اقرأ أيضاً: وزير البيئة التركي يبحث مع كبير المفاوضين السعوديين سبل التعاون المناخي في أنطاليا

في 11 نوفمبر 2019، رفعت غامبيا دعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، على خلفية العمليات العسكرية ضد الروهينغا.

في يناير 2020، أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق الروهينغا، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية، وتقديم تقارير دورية بشأن تنفيذ التدابير.

في يوليو 2022، رفضت المحكمة اعتراضات ميانمار الأولية على الدعوى، ما أتاح مواصلة النظر في القضية.

والخميس 20 نوفمبر 2026، قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا، وألزمتها بتعويض الضحايا.

المزيد في قسم عربي و عالمي

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *