هيئة السوق المالية تفرض عقد اجتماعين سنويين لمناقشة النتائج المالية على الشركات المدرجة

أصدرت هيئة السوق المالية تعميماً ملزماً لكافة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، يقضي بتنظيم لقاءات دورية مخصصة لمناقشة الأداء المالي، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الهيئة الذي تضمن حزمة من الأحكام التنظيمية الدقيقة، على أن يبدأ سريان هذه القواعد مع نشر القوائم المالية السنوية للسنة المالية 2026.
أهداف تعزيز الشفافية والتواصل المؤسسي
وفقاً للبيان الصادر عن الهيئة، تستهدف هذه الأحكام الارتقاء بممارسات الإفصاح والشفافية، وتنظيم قنوات التواصل المنتظمة بين الشركات المدرجة من جهة، والمستثمرين والمحللين الماليين من جهة أخرى، فيما يخص النتائج والأداء المالي، بما يضمن رفع جودة المعلومات المتاحة ويدعم قدرة المستثمرين على تقييم الشركات واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
اقرأ أيضاً: بعد جحيم الانهيار.. هل ينتظر سوق العملات الرقمية مستقبلا واعدا؟
تفاصيل إلزامية لعقد اللقاءات وجدولتها
تنص الأحكام على وجوب عقد كل شركة مدرجة اجتماعين على الأقل في السنة الواحدة لمناقشة النتائج المالية؛ يُعقد الأول عقب نشر القوائم المالية السنوية، والثاني بعد إصدار القوائم المالية الأولية للربع الثاني من السنة المالية. ويجب أن ينعقد اللقاء خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر القوائم المالية، على أن يكون التوقيت بعد إغلاق السوق. كما تُلزم الشركة بالإعلان عن الموعد على موقعها الإلكتروني مع توضيح آلية عقد اللقاء وطريقة التسجيل للحضور.
اقرأ أيضاً: هيئة المنافسة: نماذج متاجر التخفيضات الجديدة تثري السوق السعودي وتوسع خيارات المستهلكين
في حال لم يسجل للمشاركة محللان ماليان على الأقل خلال ثلاثة أيام عمل، يتعين على الشركة توجيه الدعوة لأكبر ثلاثين مساهماً لديها لحضور الاجتماع. ويشترط أن يتضمن جدول أعمال اللقاء مناقشة النتائج المالية، والإرشادات المتعلقة بالأداء المالي المستقبلي، والتحديات والفرص، والإجابة على استفسارات الحضور، مع حضور الرئيس التنفيذي أو المدير المالي على الأقل بصفتهما ممثلين عن الشركة.
اقرأ أيضاً: الهيئة السعودية للملكية الفكرية تكشف قيمة الأصول غير الملموسة في السوق المالية
نشر مضمون اللقاءات ومواعيد النفاذ
ألزمت الهيئة الشركات بنشر العرض التقديمي والتسجيل الكامل لكل لقاء على موقعها الإلكتروني، وذلك في غضون ثلاث ساعات من انتهاء الاجتماع. ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه الأحكام بالتزامن مع نشر القوائم المالية السنوية للعام المالي 2026، بما يسهم في ترسيخ هذه اللقاءات كممارسة مؤسسية دورية، ورفع كفاءة الإفصاح، وضمان عدالة إتاحة المعلومات لجميع المشاركين في السوق.
استناد إلى مشاورة عامة سابقة
أوضحت الهيئة أن هذا التعميم جاء استناداً إلى المشروع الذي طرحته لاستطلاع آراء العموم في التاسع والعشرين من سبتمبر 2026.
المزيد في قسم اقتصاد






