بعثة النقد الدولي تختتم مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات وتؤكد متانة اقتصادها وتوقعات نمو قوية

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار مشاورات المادة الرابعة للعام 2026 التي انطلقت في الثالث من نوفمبر وامتدت حتى السابع عشر من الشهر ذاته. وقد تولّى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قيادة هذه المشاورات، بالتنسيق الوطني مع الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص.
محاور المشاورات وأولويات السياسة النقدية
ركّزت المباحثات على أحدث المستجدات الاقتصادية والمالية وآفاق النمو في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب السياسات النقدية والاحترازية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، وتطوير الإطار النقدي للعملة الوطنية والبنية التحتية المالية.
كلمة محافظ المركزي الإماراتي في الاجتماع الختامي
ترأس خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، الاجتماع الختامي للبعثة في مقر المصرف المركزي بأبوظبي. وأكد المحافظ أن متانة اقتصاد الدولة وقدرته العالية على التكيف مع المتغيرات العالمية ومواصلة مسار النمو، تجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وفعالية السياسات الاستباقية التي أرست دعائم الاستقرار المالي والنقدي، وعززت مكانة الإمارات كمركز اقتصادي ومالي عالمي رائد.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يتعهد بملاحقة حاملي السلاح خارج إطار الدولة ويؤكد استمرار حملة مكافحة الفساد
وأوضح أن المصرف المركزي يواصل نهجه الاستباقي في تطوير السياسات النقدية والرقابية، مشيراً إلى أن القطاع المالي يواصل أداءه القوي مدعوماً بنمو الائتمان والودائع والتحسن المستمر في جودة الأصول، حيث تجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.815 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026، ما يعكس قوة ومتانة المنظومة المصرفية ومرونتها العالية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشدد بالعمى على أن التعاون المستمر والوثيق مع صندوق النقد الدولي يعكس الحرص على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية، من خلال تطوير أطر السياسات النقدية والرقابية، وتعزيز كفاءة النظام المالي وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية، مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية المالية بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانته على الساحة المالية العالمية.
تقييم بعثة الصندوق: مرونة اقتصادية وتوقعات نمو واعدة
من جانبه، أشاد سعيد بخاش، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة مع دولة الإمارات، في بيان صادر عن الصندوق، بقوة ومرونة اقتصاد الدولة. وقال: “أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة وقوة في مواجهة المتغيرات الإقليمية، مدعوماً بالاستجابة السريعة والموجهة للسياسات الحكومية، والاحتياطيات المالية، والبنية التحتية المتينة للدولة، إلى جانب النظام المصرفي ذي الملاءة المالية الصلبة”.
اقرأ أيضاً: المصرف المركزي السوري يمنح ترخيصاً لأول بنك جديد منذ 16 عاماً بشراكة أردنية
وأوضح بخاش أن النشاط الاقتصادي في الدولة بدأ باستعادة زخمه، لا سيما في قطاعات النفط والتجارة والطيران والسياحة، متوقعاً أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقوة إلى 7.3 بالمئة في عام 2027، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.4 بالمئة، فيما يُرجّح تراجع التضخم ليستقر عند 2 بالمئة على المدى المتوسط.
وأكد أن الأوضاع المالية العامة والاحتياطيات الأجنبية ستظل قوية، إذ تبقى الاحتياطيات الدولية وفيرة. وأضاف: “يحافظ النظام المالي على متانته بفضل هوامش رأس المال والسيولة الكبيرة والتحسن المستمر في جودة الأصول”.
إشادة بالسياسات الاستباقية وتطوير البيانات والإحصاءات
أشار رئيس البعثة إلى أهمية المبادرات والسياسات الاستباقية التي يتبناها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية وترسيخ استقرار القطاع المالي ودعم نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن حزمة الدعم الشاملة الاستباقية في عام 2026، مدعومة بالمبادرات الحكومية الأخرى، تُعد نهجاً ملائماً للتعامل مع طبيعة المتغيرات المؤثرة على سلاسل الإمداد، مستندة إلى هوامش الاحتياط المالية الكبيرة للدولة.
اقرأ أيضاً: اكتشاف ثعلب بلانفورد في منتزه وادي الوريعة الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة
وأشاد في الوقت ذاته بجهود الدولة في توسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتطوير ممرات تجارية بديلة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مثمناً التقدم الملحوظ في جودة البيانات الاقتصادية والمالية وتعاون مختلف جهات الدولة الوثيق مع الصندوق.
ورحّب فريق خبراء بعثة صندوق النقد الدولي بالجهود الكبيرة والتقدم الملحوظ الذي أحرزته الجهات المعنية في الدولة في تحسين إعداد بيانات ميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب التطوير المستمر في الإحصاءات المالية.
وفي هذا الإطار، تولّى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قيادة فريق العمل الوطني المعني بمشاورات المادة الرابعة لعام 2026، وإدارة التنسيق الاستراتيجي مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص. كما عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية المكثفة التي جمعت بعثة الصندوق مع هذه الجهات؛ تم خلالها التشاور بشأن المستجدات الاقتصادية للدولة، واستعراض كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية، والإجراءات التنظيمية والتشريعية والرقابية المعتمدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي.
المزيد في قسم عربي و عالمي






