خبير قانوني سعودي يوضح آليات المحاسبة في جرائم الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية

خبير قانوني سعودي يوضح آليات المحاسبة في جرائم الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية

أوضح الباحث والمستشار القانوني بندر الرويلي، الحاصل على الزمالة من جمعية القضاء السعودية، أن انعدام الشخصية الاعتبارية للذكاء الاصطناعي لا ينفي إمكانية مساءلة الأطراف ذات الصلة، مبيناً أن تحديد المسؤولية الجنائية في الجرائم المرتبطة بهذه التقنية يعتمد على صفة كل طرف ودوره، سواء كان مطوّراً للأنظمة أو مشغلاً لها أو مستخدماً.

أركان المساءلة الجنائية وشروطها

أكد الرويلي، عضو مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية والباحث في القانون الدولي، خلال مقابلة خاصة، أن مجرد وقوع الضرر لا يكفي لتوجيه الاتهام، بل لا بد من توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة، أي الفعل والقصد الجنائي، أو ثبوت الإهمال الذي يعاقبه النظام، مع قيام علاقة سببية تربط الفعل بالنتيجة المترتبة عليه. وأشار إلى أن الجهة الاعتبارية، كالشركة، قد تُحاسب جنائياً إذا نص القانون على مسؤوليتها وتحققت شروطها، مشدداً على أنه لا مسؤولية جنائية لمجرد تطوير النظام أو امتلاكه أو استخدامه بمعزل عن قصد أو إهمال معاقب عليه.

اقرأ أيضاً: “رحلات الخير” تستضيف مرضى الزهايمر وأسرهم في جمعية ألزهايمر

تطبيق عملي: انتحال الصوت والاحتيال المالي

ضرب المستشار القانوني مثالاً توضيحياً بحالة موظف استعان بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت مدير شركته وخداع المحاسب لتحويل أموال إلى حسابه الشخصي، مبيناً أن الموظف يُسأل عن جريمة الاحتيال متى اكتملت أركانها. أما مطوّر البرنامج المستخدم في العملية، فلا تُوجه إليه المسؤولية لمجرد تطويره الأداة، إلا إذا ثبتت مشاركته العمدية في الجريمة أو ارتكابه فعلاً آخر يعاقب عليه القانون.

اقرأ أيضاً: مجلس النيابة العامة يعتمد مدونة إلزامية للتحقيق والادعاء ويقر برامج تدريبية وترقيات لـ179 عضواً

العقود الذكية في إطار الحماية القانونية

فيما يخص العقود الذكية، بيّن الرويلي أن نظام العدالة يكفل حقوق الأطراف عبر إخضاع هذه العقود للقواعد القانونية المنظمة لصحة العقود وتنفيذها، مما يتيح للمتضرر اللجوء إلى القضاء أو التحكيم المتفق عليه للمطالبة بحقوقه. وأوضح أن التنفيذ الآلي للعقد لا يعني بالضرورة صحة هذا التنفيذ من الناحية النظامية، وأنه عند وقوع خطأ أو إخلال تعاقدي يجوز طلب استرداد المبلغ أو التعويض وفقاً للظروف، حتى لو تعذر إلغاء العملية من الناحية التقنية.

اقرأ أيضاً: المستشار القانوني غازي القاسم يبرز أربع ركائز في نظام المعاملات التجارية المستحدث

مثال على الخلل في التنفيذ الآلي

استشهد بمقاول ومورّد اتفقا على تحويل ثمن المواد تلقائياً عند تسليمها، غير أن النظام نفذ التحويل استناداً إلى إشارة إلكترونية خاطئة رغم عدم حدوث التسليم الفعلي. وأكد أن من حق المقاول في هذه الحالة المطالبة بحقوقه أمام الجهة القضائية المختصة، لأن التحويل الآلي وحده لا يعد دليلاً على تسليم المواد ولا على استحقاق المورّد للمبلغ.

يُذكر أن الدكتور بندر الرويلي يحمل الدكتوراه المهنية في التحكيم الدولي وتسوية المنازعات.

المزيد في قسم محليات

فيديو محليات

أحدث المقاطع من القسم

المزيد

لقطات قصيرة

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *