مجلس النيابة العامة يعتمد مدونة إلزامية للتحقيق والادعاء ويقر برامج تدريبية وترقيات لـ179 عضواً

إقرار مدونة إجراءات التحقيق والادعاء
في جلسة ترأسها النائب العام رئيس المجلس الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وافق مجلس النيابة العامة على حزمة تنظيمية واسعة تهدف إلى تحديث البنية الإجرائية ورفع مستوى المخرجات المهنية والمؤسسية، حيث تم اعتماد وثيقة «مدونة إجراءات التحقيق والادعاء العام» لتعمل كإطار استرشادي ينظم مهام المحققين في الميدان.
أهداف المدونة وآثارها
تسعى هذه الوثيقة النظامية إلى تعزيز صحة الخطوات القانونية ومشروعيتها، وتوفير أقصى درجات الحماية للضمانات التشريعية، فضلاً عن الارتقاء بمعايير صياغة لوائح الاتهام وإدارة عمليات جمع الاستدلال.
اقرأ أيضاً: الدراما تتصاعد في “حد أقصى”.. صدمة روجينا وخيانة خالد كمال تهز أحداث الحلقة السادسة
البرنامج التدريبي للعام ٢٠٢٧
اعتمد المجتمعون المنهاج التدريبي المخصص لمنسوبي السلك القضائي للعام ٢٠٢٧، في مسعى يركز على استدامة صقل الخبرات والارتقاء بالمفاهيم القانونية، مستهدفاً تنمية الإمكانات التخصصية والملكات الفنية للكوادر البشرية بما يتواكب مع تطلعات الجهاز القضائي لرفع جاهزية ممثلي الادعاء ومواكبة المستجدات التشريعية.
اقرأ أيضاً: جامعة الفيصل تطلق برنامج دكتوراه الفلسفة في الصحة العامة لاستقبال أول دفعة خريف 2027
قرارات الترقيات الوظيفية
في جانب إدارة الموارد البشرية، صادق المجلس على منح الترقية لـ179 عضواً من منسوبي الهيئة النيابية استناداً إلى القواعد والمعايير الوظيفية المعتمدة.
اقرأ أيضاً: النائب العام يتفقد نيابة الرياض ويؤكد على سلامة الإجراءات وجودة الأداء
إجراءات إدارية إضافية
أصدرت الجلسة مجموعة أخرى من التدابير الإدارية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة المنظمة، تأكيداً للنهج القائم على تحفيز الكفاءات الفاعلة والاستثمار في الكوادر البشرية المؤهلة لترسيخ مستويات متميزة من العدالة الإجرائية.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
لقطات قصيرة






