مستشار الأمن القومي العراقي: الحكومة ماضية في حصر السلاح ودستور البلاد يرفض تهديد الجيران

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، يوم الاثنين، عزم حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي على المضي قدماً في تنفيذ برنامجها الرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن الدستور العراقي لا يجيز وجود تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً لدول الجوار أو لأي دولة أخرى.
لقاء مع السفير الفرنسي في بغداد
جاءت تصريحات العبودي خلال استقباله السفير الفرنسي لدى العراق ألكسندر غارسيا في العاصمة بغداد، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.
اقرأ أيضاً: المستشار الإعلامي علي بن عايض القرني يُرزق بأول حفيد ويحمل اسمه «علي»
وأوضح العبودي أن رئيس الوزراء الزيدي “ماضٍ بتنفيذ برنامجه الحكومي في ملف حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام”، مؤكداً على الموقف الدستوري الرافض لوجود جماعات مسلحة تهدد دول الجوار.
اقرأ أيضاً: نائب رئيس الحكومة الليبية والسفير التركي يبحثان توسيع الشراكة التنموية في الجنوب
تعزيز التعاون العراقي الفرنسي
تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتسليح، ودعا مستشار الأمن القومي إلى دعم مسارات الحوار والدبلوماسية، مشيراً إلى أن التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة أدت إلى أزمات اقتصادية، لا سيما في قطاع الطاقة.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يفتتح كاتدرائية قبطية في بغداد ويؤكد على قيمة التنوع الديني
كما جدد العبودي تأكيد استعداد العراق للتعاون مع المجتمع الدولي في جهود مكافحة الإرهاب.
جدول زمني لتسليم الأسلحة
في أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الزيدي أن ثلاثة فصائل من أصل خمسة وافقت على تسليم أسلحتها وقد سَلَّمتها فعلياً، في حين يتواصل الحوار مع الفصيلين المتبقيين. وحدد نهاية يونيو 2027 موعداً لإنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة.
خطة إعادة هيكلة الفصائل المنضوية في الحشد
وفي الحادي عشر من نوفمبر الجاري، كشف رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي باسم البدري عن خطة حكومية تقضي بفك ارتباط الفصائل المنضوية في هيئة الحشد الشعبي بجهاتها السابقة، أو إخراجها من الحشد في حال امتناعها عن فك ذلك الارتباط.
المزيد في قسم عربي و عالمي






