الزيدي يؤكد دعم القضاء للجنة تحقيق تهريب النفط بجرف النصر.. وإعفاء قيادات أمنية ومحافظ بابل يستقيل

أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في الخامس عشر من نوفمبر 2026، أن السلطة القضائية في البلاد تقف خلف اللجنة المكلفة بالتحقيق في عمليات تهريب المشتقات النفطية بمنطقة جرف النصر، مؤكداً أن الحكومة مصممة على عدم التهاون مع أي تجاوز قانوني أو عبث بمقدرات الوطن.
تأكيد حكومي على سيادة القانون ومحاسبة المقصرين
خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً مخصصاً لملف التهريب في جرف النصر الواقعة شمالي محافظة بابل، نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الزيدي قوله إن “القضاء العراقي يدعم اللجنة التحقيقية في ملف تهريب النفط بجرف النصر 100 بالمئة”. وأضاف محذراً: “من يعتقد أنه لا توجد عيون تراقبه عليه أن يعيد حساباته”.
اقرأ أيضاً: الزيدي يحذر: الشعب سيتصدى لمهربي النفط إذا قصّرت القوات الأمنية
وفي كلمة منفصلة ألقاها خلال احتفالية يوم بغداد التي أقيمت في القصر العباسي بمناسبة ذكرى تأسيس العاصمة، شدد رئيس الوزراء على أن “الحفاظ على بغداد مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة وعلى كل مسؤول، من أجل إدامة وجودها ومكانتها الكبيرة”. وتابع: “لا مكان في بغداد وأخواتها للفاسدين والعابثين بالدولة وثرواتها، ولن نسمح بالتجاوز على القانون تحت أي عنوان من العناوين”.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء المصري: سنواصل تقديم المساعدات إلى غزة مهما كانت الظروف
اجتماع موسع للقيادات الأمنية والعسكرية لمتابعة الملف
في السياق ذاته، ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، مساء الأحد، اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، وعدد من كبار القادة والمسؤولين في المؤسستين الأمنية والعسكرية. وبحسب بيان للإعلام الأمني العراقي، ناقش المجتمعون الإجراءات والتوصيات ذات الصلة بالقضية، والعقوبات التي طُبّقت بحق عدد من القادة والآمرين في التشكيلات المختلفة، إثر ثبوت حالات تقصير وإهمال في أداء الواجبات الموكلة إليهم.
كما أكد المشاركون على ضرورة الإسراع في تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين، وتعزيز التنسيق الاستخباري والرقابة على المنشآت النفطية، مشددين على وجوب فرض سيادة القانون ومحاسبة كل مقصر دون استثناء.
اقرأ أيضاً: الزيدي يؤكد دعم القضاء للجنة تحقيق تهريب النفط بجرف النصر ويطالب بحماية بغداد من الفساد
قرارات إعفاء وإحالة إلى القضاء وتشكيل لجنة تحقيق ميدانية
وكان الزيدي قد أصدر، في اليوم السابق للاجتماع، قراراً بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، من بينهم قائد شرطة محافظة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، مع إحالة المتورطين في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر إلى الجهات القضائية المختصة.
وبدأت اللجنة الحكومية أعمالها الميدانية في جرف النصر يوم الجمعة، بعد يومين من قرار تشكيلها للتحقق من معلومات متداولة حول تهريب المشتقات النفطية من المنطقة. وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن، في حينه، عدم مشاركة أي جهات سياسية أو فصائل مسلحة في عضوية اللجنة التحقيقية.
اقرأ أيضاً: الزيدي يأمر بإحالة متورطي تهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء وإعفاء قيادات أمنية
استقالة محافظ بابل وتقارير استخبارية سابقة
في تطور لافت، أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي، يوم الخميس، تقديم استقالته من منصبه دون الإفصاح عن الأسباب، وذلك غداة صدور قرار تشكيل لجنة التحقيق. وكان الجمالي قد نفى، في الثالث عشر من نوفمبر، صحة التقارير الإعلامية حول وجود عمليات تهريب نفطي في جرف النصر، عقب زيارة ميدانية أجراها للمنطقة برفقة عدد من الصحفيين. وأوضح حينها أن الموقع الذي أثيرت حوله الشبهات عبارة عن محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بالوقود، نافياً استخدام الصهاريج الموجودة فيه لأغراض التهريب.
وسبق تشكيل اللجنة نشر وسائل إعلام عراقية تفاصيل تقرير فني استخباري مكون من تسع عشرة صفحة، تحدث عن شبهات تهريب نفط في المنطقة منذ عام 2021. واستند التقرير إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026، وتناول شبهات ثقب خطوط أنابيب نفطية واستخدام منشآت وصهاريج لتخزين المشتقات النفطية ونقلها بطرق غير قانونية.
تقع جرف النصر، التي كانت تعرف سابقاً باسم “جرف الصخر”، شمالي محافظة بابل، واستعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014. ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، وسط نفوذ لفصائل مسلحة أبرزها “كتائب حزب الله” العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.
المزيد في قسم عربي و عالمي






