«رياضي» تطلق ترخيص منصات التذاكر وتنهي عصر التذاكر مجهولة المصدر في الملاعب السعودية

أعلنت وزارة الرياضة اليوم الأحد تفعيل خدمة «اعتماد منصات بيع وإعادة بيع تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية» عبر بوابتها الموحدة «رياضي» (riyadhi.sa)، لتنتقل بذلك الضوابط التي أقرتها في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي من مرحلة النصوص التنظيمية إلى حيز التنفيذ الإلكتروني المباشر الذي يخضع المستثمرين ومشغلي المنصات للفحص والترخيص الفوري، منهيةً بذلك حقبة التذكرة مجهولة المصدر التي كانت تتداول بين الحسابات الشخصية ومجموعات التواصل قبيل انطلاق المباريات.
فترة انتقالية ومتطلبات الترخيص
يدخل المشغلون اعتباراً من مساء اليوم في نافذة زمنية محسوبة بدقة؛ فقد منحت الوزارة مهلة انتقالية مدتها تسعون يوماً انطلقت مع إعلان الضوابط في السادس والعشرين من أكتوبر، انقضى منها عشرون يوماً وبقي سبعون يوماً تنتهي في الرابع والعشرين من يناير المقبل، يتعين خلالها على الشركات تحديث بنيتها البرمجية ومواءمة نماذج أعمالها. وتُقدَّم طلبات الاعتماد عبر مسار «الشركات والمؤسسات» في بوابة «رياضي» المسجلة لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم (20230103200)، وهي البوابة التي دشّنها وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز في السادس من نوفمبر الماضي بعد دمج ثلاث منصات رقمية في نافذة موحدة تدعم أكثر من عشرين جهة تابعة للقطاع وتقدم أكثر من خمسين خدمة إلكترونية بأتمتة كاملة، مع إتاحة الدخول للمستثمرين المحليين عبر «نفاذ» ومسار مستقل لغير حاملي الهوية أو الإقامة السعودية.
تشترط معايير الاعتماد توفر خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في بيع تذاكر الفعاليات، وامتلاك تطبيق أو منصة متخصصة تدير التسويق والإصدار والقراءة عبر رمز الاستجابة السريعة (QR CODE) أو حلول تقنية متقدمة معتمدة من وكالة التحول الرقمي، إلى جانب تشغيل نظام تقارير إلكتروني مباشر يوثق لحظياً الأسعار وعدد المبيعات والقراءات الفعلية عند البوابات، مع مشاركة تلك البيانات مع إدارة المنشأة قبل الحدث وأثناءه وبعده.
اقرأ أيضاً: “نغمة المتصل للاتصالات”.. متجرك الإلكتروني لشراء الجوالات من السعودية
حماية المشجع وربط التذكرة بالهوية
تبدأ حماية المشجع في المنظومة الجديدة من لحظة طرح التذاكر للمباريات الكبرى والفعاليات الدولية؛ إذ تحظر الضوابط استخدام البرامج الآلية (Bots) أو الحسابات المتعددة للالتفاف على حدود الشراء واقتناص المقاعد في الثواني الأولى، وتفرض سقفاً أقصى لعدد التذاكر المسموح بشرائها للفرد في كل منافسة. وبالتوازي، تُلزم المنصات المعتمدة بربط كل تذكرة بهوية المشتري، ومطابقة إجمالي التذاكر المطروحة مع الطاقة الاستيعابية المعتمدة لكل بوابة ومنطقة، مع إلزام الجهة المنظمة بتزويد إدارة المنشأة بقائمة محدثة بأرقام التذاكر المباعة والمواقع المخصصة قبل انطلاق الحدث بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ما يقطع الطريق تقنياً على بيع المقاعد الوهمية أو تجاوز السعة الآمنة.
تمتد المتطلبات الفنية إلى قدرة الخوادم على استيعاب فترات الطلب المرتفع دون انهيار أو تعليق لعمليات الدفع، مع الالتزام الكامل بلوائح الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومبادئ حماية البيانات الشخصية، والربط التقني مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وأنظمة البوابات الإلكترونية، ومنع التحصيل النقدي في منافذ المنشآت وحصره في وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
اقرأ أيضاً: وزارة الرياضة تفعّل ترخيص منصات التذاكر عبر بوابة "رياضي" الرقمية
ضوابط إعادة البيع ومنع المضاربة
فصلت الضوابط بين «التداول النظامي المشروع» و«المضاربة خارج القنوات الرسمية»؛ فأوجبت توفير خاصية تداول التذكرة المباعة (إعادة بيع أو تنازل) داخل المنصة المعتمدة ذاتها التي تمت فيها عملية الشراء الأصلية، وحظرت التداول في أي منصات أو حسابات غير معتمدة. وتخضع إعادة البيع لقيد سعري مزدوج يحمي المشتري الثاني؛ إذ يتعين أن تعمل الخاصية وفق سعر ثابت أو سقف سعري محدد مسبقاً، مع توثيق مزود الخدمة لتاريخ وسعر كل تذكرة وإرسال تقارير التسعير للإدارة المختصة عند الطلب، بينما تلتزم الجهة المنظمة بإلغاء أي تذكرة يثبت عرضها أو بيعها خارج المنصة المعتمدة، مما يجعل الشراء من حسابات الأفراد مخاطرة مباشرة بفقدان قيمة التذكرة وحق الدخول معاً.
الشفافية المالية وآليات الاسترداد
على المستوى المالي، ألزمت الضوابط المنصات بالإفصاح الواضح والمسبق عن أسعار التذاكر وفئاتها وشروط الاستخدام وجميع الرسوم والعمولات، مع الإعلان عن الأسعار قبل الحدث بأسبوع على الأقل، وأن تكون التذكرة صالحة للدخول بذاتها دون رسوم إضافية عند البوابات. وأخضعت آليات «التسعير المتغير» لقواعد رقابية تمنع استخدامها غطاءً لرسوم خفية أو أساليب مضللة، وربطت التسعير بمعايير تراعي فئة المنشأة والحدث والتذكرة والمقعد والسعة الاستيعابية، مع إلزام كل منصة بتوفير قنوات مباشرة للشكاوى والاستفسارات وطلبات الإلغاء والاسترداد والتعويض، وتضمين قائمة الممنوعات ولائحة سلوك الجمهور ضمن خطوات الشراء قبل الدفع.
اقرأ أيضاً: الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تطلق دليلاً لتنظيم خدمة تبريد المناطق
السند النظامي والعقوبات
تستمد هذه الضوابط قوتها الإلزامية من «نظام الرياضة» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/121) وتاريخ 10 جمادى الآخرة 1447هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (414) وتاريخ 4 جمادى الآخرة 1447هـ، المنشور في جريدة أم القرى الرسمية بتاريخ 12 ديسمبر 2025م؛ إذ نصت المادة (الرابعة والستون) على أن «تصدر الوزارة التعليمات المتعلقة بتذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية وما يتصل بها»، بينما حظرت المادة (الثالثة والستون) ممارسة أعمال إدارة المنافسات والفعاليات وتشغيلها دون ترخيص، سواء للمسابقات المدرجة في برامج اللجنة الأولمبية والاتحادات، أو للفعاليات الإقليمية والقارية والدولية التي تستضيفها المملكة وفق تعريفات المادة (الأولى).
تكتمل الحلقة الرقابية بالمادة (6) والسبعين، التي عدّت ممارسة أي نشاط يتطلب ترخيصاً قبل الحصول عليه، أو إيهام الجمهور بالترخيص، أو تقديم بيانات خاطئة، أو عدم التقيد بتعليمات الوزارة، مخالفات نظامية صريحة يضبطها مفتشون يتمتعون بصفة مأموري الضبط بموجب المادة (الثامنة والثمانين)؛ حيث توقّع الوزارة مباشرة الغرامات التي لا تتجاوز خمسين ألف ريال وفق المادة (الثمانين)، في حين تحال المخالفات الجسيمة إلى «لجنة النظر» لإيقاع عقوبات المادة (السابعة والسبعين) التي تصل إلى غرامة خمسة ملايين ريال، أو تعليق الترخيص لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو إلغائه والحرمان من الحصول عليه لأربع سنوات، فضلاً عن صلاحية اللجنة بموجب الفقرة (6) من المادة (الثامنة والسبعين) في إلزام المخالف بإعادة المبالغ المحصلة إلى أصحابها، أو رد المكاسب غير المشروعة إلى الخزينة العامة، في سوق رياضية سجلت عبر بوابة «رياضي» وحدها أكثر من مائة فعالية وحضوراً جماهيرياً بلغ 2.6 مليون مشجع.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
لقطات قصيرة






