حاضنة الابتكار التربوي بجامعة الملك عبدالعزيز.. نموذج لقيادة كليات التربية للحلول التعليمية

حاضنة الابتكار التربوي بجامعة الملك عبدالعزيز.. نموذج لقيادة كليات التربية للحلول التعليمية

أ.د. أحمد بن محمد الزائدي

حاضنة الابتكار التربوي وأهدافها التحويلية

تصبح المعرفة التربوية ذات أثر محسوس عندما تنتقل من أبحاث إلى تصميم حلول وتجريب واعتماد في الميدان. فقد تتوفر الخبرة، وتولد فكرة واعدة، ثم تتعثر قبل التنفيذ. من هنا تبرز أهمية إطلاق «حاضنة الابتكار التربوي» بكلية التربية في جامعة الملك عبدالعزيز، ضمن «إيديوثون: ملتقى الحلول التربوية الابتكارية»؛ وهي مبادرة رائدة تستحق التقدير والدعم، وتفتح أفقاً غير مسبوق لاستثمار المعرفة التربوية في تلبية احتياجات الميدان، وتعزيز دور كليات التربية في قيادة التحول التعليمي.

توفر الحاضنة بيئة داعمة لأصحاب الأفكار بالخبرة والإرشاد والتجريب والشراكة، لتحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق والتطوير. وتزداد الحاجة إليها مع تجدد احتياجات الميدان وتباين استفادة الطلبة من الممارسات القائمة. فقد يكون الابتكار التربوي حلاً جديداً أو تحسيناً لحل قائم، وتظهر قيمته في فارق ملموس يعالج مشكلة، أو ييسر الممارسة، أو يوسع فرص التعلم.

رأس المال الفكري وتحديد أولويات الاحتضان

يمثل رأس المال الفكري لكلية التربية أحد أهم مقومات المبادرة؛ حيث يجمع تخصصات الطفولة المبكرة، والمناهج وطرق التدريس، وعلم النفس، وتقنيات التعليم، والإدارة التربوية، وأصول التربية، والتربية الخاصة. وتتكامل هذه الخبرات حسب احتياجات المشاريع؛ فتطوير أداة لتعلم القراءة، على سبيل المثال، قد يتطلب معرفة لغوية وتربوية ونفسية وتقنية، تتضافر لفهم المشكلة وتصميم الاستجابة المناسبة.

اقرأ أيضاً: عائشة المشوي.. رائدة الإرشاد السياحي والثقافي وأول مرشدة سياحية دولية في الإمارات

وتتحول هذه الخبرات إلى عمل مشترك حين تجمع الحاضنة الأكاديميين والممارسين وطلبة الدراسات العليا حول مشكلات محددة. فقد يلتقط معلم مشكلة دقيقة، أو يتوصل باحث إلى فكرة واعدة، ويحتاج كلاهما إلى مساندة لتحويلها إلى مشروع. وهنا تكتشف الحاضنة الطاقات، وتقدر صلة أفكارها بالحاجة وقابليتها للتطوير واستعداد أصحابها للعمل، ثم تجمعهم في فرق للتصميم والتجريب. ويثري المعلم المشروع بخبرته الميدانية وينميها بالمشاركة، فيما يجد طلبة الدراسات العليا فرصاً لربط بحوثهم بقضايا واقعية.

ولتوجيه هذه الطاقات نحو احتياجات فعلية، يبدأ بناء المشاريع بتشخيص دقيق للمشكلات. وتوفر «غرفة حالة التعليم» بهيئة تقويم التعليم والتدريب، بما تتيحه من بيانات ومؤشرات عن أداء المؤسسات التعليمية ونواتج التعلم، مدخلاً لتحديد التعثر والفجوات والفئات الأكثر احتياجاً. ويستكمل البحث والملاحظة الميدانية فهم العوامل المحتملة، ويكشف الاستماع إلى الطلبة والمعلمين والأسر احتياجات قد لا تظهرها المؤشرات بمفردها. وبالجمع بين هذه المصادر تتحدد الفئة المستهدفة، والعائق، والتحسين المنشود؛ فتتحول الحاجة إلى تحدٍ واضح يمكن العمل عليه.

يضبط اختيار الأولويات عمق أثر المشكلة، وحجم المتأثرين بها، وشدة العوائق، وقصور الاستجابات المتاحة. ولا يحسم عدد المستفيدين فقط أهمية الحاجة؛ فقد تتقدم قضية تخص فئة محدودة من ذوي الإعاقة، لأن معالجتها تنمي التواصل، أو مهارات الحياة اليومية، أو تسهل التعلم، بحسب قدرات كل فرد واحتياجاته. بذلك يوجه الإنصاف قرارات الاحتضان، ويجعل تنوع القدرات أساساً لتصميم الحلول وتحديد نتائجها المرجوّة، مع مراجعة الأولويات عند ظهور أدلة جديدة.

اقرأ أيضاً: موافقة ملكية على إطلاق اسم الملك سلمان على جامعة الدفاع الوطني

المسار التنفيذي من التشخيص إلى التجريب والتمويل

بعد تحديد الأولوية، يُختار المشروع بحسب قيمته المضافة، وملاءمته للمستفيدين، واستناده إلى معرفة تربوية موثوقة، وقدرة الفريق على تطويره وتجريبه. فقد تكون القضية ملحّة والفكرة بحاجة إلى مراجعة، أو تستدعي صعوبتها خبرات وشراكات تستكمل قدرات كلية التربية. ويلزم تحديد النتائج المنتظرة وطريقة التحقق منها قبل التجريب؛ لتستند قرارات مواصلة الدعم أو تعديل المشروع إلى أدلة واضحة.

يمكن توضيح المسار بمشروع لمعالجة صعوبة الفهم القرائي لدى طلبة الصفوف الأولية، يطور أداة لتحديد مواطن الصعوبة واختيار نصوص وأنشطة تتكيف مع تقدم الطفل. وقيمته المنشودة تحسين دقة الدعم وسرعة تقديمه، ومساعدة المعلم على متابعة احتياجات طلبة متعددين ضمن الوقت المتاح. ويُختبر أثره مقارنة بالممارسة القائمة، ويشارك الطلبة وأسرهم ومعلموهم في تقويم سهولة استخدام الأداة وفائدتها، ثم تُدرس متطلبات تطبيقها في مدارس أخرى.

ولكي تجد المشاريع طريقها إلى التجريب، تحتاج الحاضنة إلى ترتيبات مؤسسية واضحة، تشمل وقتاً وحوافز لمشاركة أعضاء هيئة التدريس، ووضوح حقوق أصحاب المشاريع وشركائهم في التطوير والاستثمار. وتحتاج التجارب المدرسية إلى موافقات منظمة، ومسؤوليات محددة، وضوابط تحمي الطلبة وبياناتهم. بهذه الترتيبات يجد المبتكر طريقاً واضحاً للعمل، وتصبح المشاركة المؤسسية أكثر استقراراً.

اقرأ أيضاً: القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مواطناً دخل بمركبته مناطق محمية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية

وتتكامل هذه الترتيبات مع شراكات تتيح للحاضنة الاستفادة من مخرجات هيئة تقويم التعليم والتدريب وفق ضوابط الإتاحة والخصوصية، والتعاون مع وزارة التعليم لإتاحة بيئات التجريب، وتيسير مشاركة المعلمين، وبناء مسار لتبني الحلول المجدية. ويساعد إشراك الجهات المعنية مبكراً على فهم متطلبات الاستخدام والتوسع، ومعالجة العوائق التي تحد من الوصول إلى المستفيدين.

يحتاج المشروع إلى تمويل يتدرج مع تقدّمه وجدواه؛ يبدأ بتطوير النماذج واختبارها، ثم يتسع بحسب النتائج. ويمكن توفيره عبر منح التطوير، والشراكات المجتمعية، والأوقاف الجامعية وفق مصارفها وضوابطها، مع ربطه بمراحل للتحقق من النتائج. ويتيح هذا التدرج تحسين الحلول ومراجعة قرارات الدعم قبل تخصيص موارد أكبر للتوسع.

الاستدامة والتوسع ورؤية المملكة 2030

منذ بدء الدعم، ينبغي تحديد كيفية استمرار الحل بعد الاحتضان: جهة تشغيله، وتكلفة استخدامه، ومتطلبات تحديثه ودعمه، سواء عبر شركة ناشئة أو مؤسسة تعليمية تتبناه. ويقتضي التوسع التحقق من استمرار فائدته في ظروف مختلفة، والاستجابة لملاحظات المستفيدين. كما يفيد توثيق ما تتعلمه الحاضنة من مشاريعها، بما فيها ما يتوقف، في تحسين اختياراتها وتوجيه مواردها.

بهذا المسار، يصبح دعم الحاضنة استثماراً في تحول دور كليات التربية نحو قيادة الحلول؛ من فهم الحاجة إلى التصميم والتجريب ومتابعة الأثر. وتملك كلية التربية بجامعة الملك عبدالعزيز فرصة لبناء نموذج يُحتذى، يسهم في مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030. ويبدأ بناء هذا النموذج بمشاريع محددة، ودعم مستمر، ونتائج موثقة يُبنى عليها التوسع؛ ليظهر أثر المبادرة في ممارسة تتحسن، ومشكلة تُعالج، وفائدة تستمر وتصل إلى الطالب.

المزيد في قسم محليات

فيديو محليات

أحدث المقاطع من القسم

المزيد

لقطات قصيرة

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *