الاستثمارات الأجنبية في تونس تقفز 14.4% في تسعة أشهر لتتجاوز مليار دولار
أفصحت الجهات الرسمية في تونس، يوم السبت، عن تحقيق تدفقات الاستثمار الأجنبي قفزة نسبتها 14.4 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو مليار دولار أمريكي، وذلك قياساً بالفترة المناظرة من السنة الماضية.
تفاصيل الأرقام وفق الوكالة الحكومية
استند الإعلان إلى معطيات أصدرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، وهي هيئة حكومية معنية برصد تطور الاستثمارات الوافدة حتى نهاية شهر سبتمبر المنصرم. وبينت الوكالة أن القيمة المسجلة بلغت ثلاثة مليارات و14.2 مليون دينار تونسي، بما يعادل تقريباً مليار دولار، مسجلةً بذلك زيادة قدرها 14.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وإضافة إلى المقارنة السنوية المباشرة، أظهرت البيانات ارتفاعاً بنسبة 49.2 بالمئة مقابل الأشهر التسعة الأولى من 2024، وبنسبة 62.7 بالمئة مقابل الفترة المناظرة من 2023، ما يعكس مساراً تصاعدياً متواصلاً على مدى ثلاث سنوات.
اقرأ أيضاً: بدون تعقيب إسرائيل.. اغتيال هنية بصاروخ موجه في طهران
تركيبة الاستثمارات المباشرة وتوزيعها القطاعي
على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بلغت قيمتها مليارين و983.2 مليون دينار، أي ما يناهز 994.4 مليون دولار. واستحوذ القطاع الصناعي التحويلي على النصيب الأكبر بواقع 70.9 بالمئة، يليه قطاع الطاقة بنسبة 20.6 بالمئة، ثم الخدمات بـ 6.7 بالمئة، والزراعة بـ 1.8 بالمئة.
أما المشروعات المنفذة خارج نطاق الطاقة، فقد بلغ عددها 710 مشروعات، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و368.3 مليون دينار (نحو 789.4 مليون دولار)، ووفرت 11 ألفاً و363 فرصة عمل جديدة، وفق ما أوردته الوكالة.
اقرأ أيضاً: العجز التجاري التونسي يسجل 7.8 مليارات دولار في عشرة أشهر
خريطة الدول المستثمرة خارج قطاع الطاقة
تصدرت فرنسا قائمة البلدان المستثمرة بحصة بلغت 32.7 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المباشرة غير النفطية، بقيمة 774.3 مليون دينار (نحو 258.1 مليون دولار). وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بـ 386.1 مليون دينار (نحو 128.7 مليون دولار)، ثم إيطاليا بـ 266.7 مليون دينار (نحو 88.9 مليون دولار).
وحلت البرتغال رابعة بـ 219.9 مليون دينار (نحو 73.3 مليون دولار)، تلتها الولايات المتحدة بـ 111.7 مليون دينار (نحو 37.2 مليون دولار).
اقرأ أيضاً: تجارة تركيا الخارجية بالعملة المحلية تقفز 13.1% في عشرة أشهر
توقعات حكومية للنمو والاستثمار في 2027
في سياق متصل، قدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، يوم الاثنين الماضي، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3.1 بالمئة خلال عام 2027، مقابل 2.7 بالمئة متوقعة للسنة الجارية. جاء ذلك أثناء عرضها بيان الحكومة أمام جلسة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للعام القادم.
وتوقعت رئيسة الحكومة ارتفاع الاستثمارات بنسبة 14.1 بالمئة خلال 2027، لتبلغ حصتها 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت على ضرورة تحسين مناخ الأعمال، وتيسير إنشاء المشروعات وتمويلها، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
وشددت الزنزري على أهمية استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتوجيهها نحو المناطق ذات الأولوية والمجالات الاقتصادية الواعدة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
