السعودية في COP31: خفض الانبعاثات مع ضمان أمن الطاقة واستمرار الإمدادات

السعودية في COP31: خفض الانبعاثات مع ضمان أمن الطاقة واستمرار الإمدادات

أكدت المداخلة الرسمية للمملكة في قمة المناخ «COP31» على مقاربة تقوم على التوازي بين تقليص الانبعاثات الكربونية وضمان استمرار تدفق الطاقة، وقدم هذه الرؤية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز. وأوضح أن الحفاظ على البيئة لا يستلزم استبعاد أي مصدر للطاقة، بل يستدعي استثمارات بنيوية في شبكات النقل وأنظمة التخزين لحماية التنمية ومكافحة الفقر في الدول النامية. ونقل عن الوزير قوله إن «السعي إلى الحياد الصفري دون مراعاة أمن الطاقة قد يقود إلى تقويض هذا الهدف ذاته».

أهداف مناخية ومسارات تنموية مرنة

وبيّن الوزير أن الوصول إلى الغايات المناخية يستدعي تعاوناً دولياً، وتوفير تمويل وتقنيات عادلة للدول النامية، واحترام حق كل دولة في تحديد مسارها التنموي بما يناسب ظروفها. وأشار إلى أن الهدف الجوهري يتمثل في خفض الانبعاثات، وليس في استبعاد مصدر طاقة بعينه، لافتاً إلى أن استخدام الكهرباء بحد ذاته لا يضمن بيئة نظيفة ما لم تُراعَ مصادر إنتاجها بدقة وتوازن.

أمن الطاقة كركيزة لا تُستبدل

تستند الرؤية الرسمية للمملكة إلى ثوابت أعلنت عنها مراراً على مدى سنوات، ففي التاسع من مايو 2022، جدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان تأكيده على أن «أمن الطاقة هو الركيزة الأهم، ولا يمكن بدونه تحقيق أهداف النمو الاقتصادي ولا الاستدامة، بما في ذلك التعامل مع التغير المناخي».

اقرأ أيضاً: وزير النقل: الأزمة الحالية كشفت صلابة سلاسل الإمداد السعودية بفضل الاقتصاد القوي والبنية اللوجستية المتطورة

وتكرر الموقف ذاته في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، خلال الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي الذي استضافته الرياض، حيث حذرت المملكة من أن المساس باستقرار الإمدادات يعرض الاقتصادات وتنافسيتها لهزات مدمرة.

وترتبط عملية الانتقال الطاقي بتكامل خفض الانبعاثات مع تحديث البنية التحتية، وتشمل المتطلبات شبكات كهربائية تنقل الطاقة بكفاءة، وأنظمة تخزين تعيد توازن التقلبات الإنتاجية، وإمدادات مرنة تلبي الطلب المتزايد، لضمان حماية المنظومة من الاختناقات والتقلبات السعرية.

مؤشرات دولية حول الإنفاق والتحديات

وتتوافق هذه الرؤية مع مؤشرات تقارير عالمية، فقد أشار تقرير «آفاق الطاقة العالمية 2025» الصادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن الإنفاق العالمي على توليد الكهرباء بلغ نحو تريليون دولار، بينما لم يتجاوز إنفاق شبكات النقل 400 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: وزير الداخلية السعودي يؤكد: أمن دول مجلس التعاون وحدة أمنية لا تتجزأ

وحذر التقرير من أن بطء الاستثمار في الشبكات يضاعف أزمات الازدحام، ويؤخر ربط مصادر الطاقة الجديدة، ويضغط على أسعار الكهرباء. وعلى الصعيد التنموي، بينت البيانات أن اضطرابات البنية التحتية أثرت في إمدادات أكثر من مائتي مليون أسرة، وتضررت شبكات النقل في نحو 85 في المائة من الحوادث المسجلة.

ولفت التقرير إلى بقاء نحو 730 مليون شخص دون كهرباء، واعتماد نحو ملياري إنسان على وسائل طهي ضارة بالصحة، مما يجعل توفير الطاقة وتكلفتها جزءاً أساسياً من نقاشات التنمية ومكافحة الفقر إلى جانب خفض الانبعاثات.

أهداف وطنية ومشاريع قيد التنفيذ

وعلى الصعيد التطبيقي، أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال قمة «COP31» أن قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط، إلى جانب استهداف رفع قدرات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل.

اقرأ أيضاً: قصة سعودية ملهمة… كيف صنعت عفاف آل مانع براند “الدروع الواقية” لحماية شاشات التلفزيون؟

وتظهر البيانات الرسمية لمبادرة السعودية الخضراء أن مركز التقاط الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية يستهدف التقاط 9 ملايين طن سنوياً اعتباراً من 2027، وصولاً إلى 44 مليون طن سنوياً بحلول 2035.

وفي مسار تعزيز مرونة الشبكات، جرى في العشرين من أغسطس الماضي توقيع أربع اتفاقيات لمشروعات بطاريات تخزين بسعة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط لمدة أربع ساعات، وباستثمارات تجاوزت 4.35 مليار ريال، بهدف دعم استقرار الإمداد الكهربائي ودمج الطاقة المتجددة.

كما رسخ البيان السعودي-التركي المشترك الصادر في الرابع من فبراير الماضي أهمية التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة المتجددة، وأمن الشبكات، وتطوير الهيدروجين، مع التأكيد على التعامل مع الانبعاثات دون إقصاء قسري لأي مصدر من مصادر الطاقة.

المزيد في قسم محليات

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *