الصحة السعودية تفصّل آليات منح الإجازات المرضية وتعلن عقوبات صارمة للمخالفين
كشفت وزارة الصحة أن منح الإجازات المرضية يخضع لآليات وإجراءات معتمدة تقوم على التقييم الطبي الدقيق للحالة الصحية للمستفيد، ولا تُمنح بناءً على مجرد رغبة شخصية أو طلب ذاتي، بل تستند إلى ضرورة فعلية يقدّرها الطبيب المختص وفق مدى تأثير الحالة على قدرة الشخص على أداء عمله أو ممارسة أنشطته اليومية الاعتيادية.
تحديد المدة وفق الصلاحيات الطبية المعتمدة
أوضحت الوزارة أن مدة الإجازة تُحدّد استناداً إلى التشخيص الطبي والحالة الصحية، وفي إطار الصلاحيات الممنوحة للأطباء والجهات الصحية. وبيّنت أن الإجازات التي تتجاوز صلاحية الطبيب المباشر تتطلب مصادقة إضافية من أطباء أو لجان وهيئات طبية متخصصة، وفقاً للمدد والضوابط المعتمدة نظاماً.
اقرأ أيضاً: الطبي وجهتك للاستشارات الطبية عن بُعد مع أطباء معتمدين على مدار الساعة
قنوات الإصدار الرسمي والتحقق الإلكتروني
أكدت الوزارة ضرورة الحصول على الإجازات من الجهات الصحية المخولة نظاماً، وبعد استيفاء إجراءات التقييم الطبي الرسمية. وأشارت إلى أن الإجازات الصادرة إلكترونياً تتاح عبر تطبيق “صحتي”، داعيةً المستفيدين إلى التحقق من صحتها من خلال خدمة الاستعلام في منصة “صحة”، وعدم الاكتفاء بصور الوثائق أو رموز الاستجابة السريعة لمصادر غير رسمية.
اقرأ أيضاً: وزارة الطاقة السعودية: استهداف محدود لخط أنابيب شرق-غرب بالمدينة المنورة دون تأثير على التشغيل
مخالفات يعاقب عليها النظام
حددت الوزارة الممارسات المخالفة التي تشمل: إصدار إجازات دون مسوغ طبي، أو العبث بالسجلات الطبية، أو صدورها عن جهات غير مخولة، أو التسهيل في الحصول على منفعة غير مستحقة، أو تزوير الإجازات وبياناتها. وشدّدت على أن هذه المخالفات تخضع للمساءلة النظامية، مشيرة إلى أن أعمالها الرقابية تشمل مراجعة الإجراءات الطبية، والتدقيق الميداني على المنشآت الصحية، وتحليل بيانات الإجازات، ومتابعة التزام المنشآت والممارسين بالضوابط المعتمدة.
اقرأ أيضاً: السعودية توسع برنامج الحج المباشر 1448 ليشمل 75 دولة إضافية عبر منصة نسك
مسؤولية الممارسين الصحيين وعقوبات رادعة
أكدت الوزارة على مسؤولية الممارسين الصحيين في سلامة إصدار الإجازات، ووجوب الالتزام بالأنظمة والتقييم الطبي المهني وتوثيق الحالة والالتزام بالصلاحيات المحددة، مؤكدة أن ذلك يحمي حقوق جميع الأطراف ويحد من إساءة الاستخدام. وبيّنت أن الأنظمة تقر عقوبات مشددة، حيث ينص نظام مزاولة المهن الصحية على غرامة تصل إلى خمسين ألف ريال، مع إمكانية إلغاء الترخيص وشطب الاسم من السجل. كما ينص النظام الجزائي لجرائم التزوير على السجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال بحق من يزور أو يمنح تقارير أو شهادات طبية مخالفة للحقيقة، وتمتد المسؤولية النظامية لتشمل المنشآت الصحية المتورطة.
اقرأ أيضاً: الصحة: الإجازات المرضية تصدر وفق التقييم الطبي والحاجة الفعلية وعقوبات للمخالفين
ودعت وزارة الصحة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر مركز الاتصال الموحد (937)، مؤكدة مواصلة جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين حفاظاً على موثوقية الإجازات المرضية وحماية المصلحة العامة.
المزيد في قسم محليات
