مصر تتجه نحو استغلال النفط والغاز الصخريين بين وعود الثروة وتحديات التكلفة
في خضم الاضطرابات التي تعصف بأسواق الطاقة العالمية على خلفية تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز منذ مارس 2025، تتحرك مصر بخطى متسارعة لتعزيز استخراج النفط والغاز عبر تقنيات غير تقليدية. خبراء في الاقتصاد والطاقة يرون أن هذا المسار قد يفتح آفاقاً استثمارية وإنتاجية واسعة على المدى الطويل، لكنه يصطدم بعقبات مالية وتقنية وبيئية تجعل تحويل هذه الموارد المحتملة إلى إنتاج تجاري مجدٍ مرهوناً بتحقق شروط محددة.
خطة حكومية لتعزيز التكسير الهيدروليكي
في الرابع من نوفمبر 2025، أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي عن خطة شاملة لتوسيع استخدام تقنيتي التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، تتضمن مراجعة البيانات الفنية لدى 38 شركة إنتاج لتحديد الآبار والمكامن المناسبة لتطبيق هذه الأساليب. وأوضح بدوي أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون مع شركاء الاستثمار وشركات الخدمات والتكنولوجيا العالمية، والاستفادة من تجارب ناجحة في دول مثل الولايات المتحدة والسعودية، إضافة إلى خبرات سابقة في قطاع البترول المصري بالصحراء الغربية. وجاءت هذه التصريحات عقب تفقده أعمال التكسير الهيدروليكي في بئر الأُبَيِّض H-18 بالصحراء الغربية، حيث تستهدف العمليات رفع إنتاج البئر من نحو 3 ملايين قدم مكعب من الغاز يومياً إلى حوالي 12 مليون قدم مكعب باستخدام التكسير متعدد المراحل.
اقرأ أيضاً: مستشفيات الحياة الوطني تطلق خطة استثمارية بـ 7 مليارات ريال لتوسيع خدماتها الصحية خلال خمس سنوات
وفي هذا الإطار، قدمت شركة “نسر” (NESR) – التي تمتلك خبرات في 15 دولة وسجلاً ناجحاً في تطوير موارد الغاز غير التقليدي بحقل الجافورة السعودي – دراسة أولية تشير إلى إمكانية إضافة ما بين 50 و100 ألف برميل يومياً إلى إنتاج البترول المصري عبر التوسع في التكسير الهيدروليكي واستغلال الموارد غير التقليدية في الصحراء الغربية.
اقرأ أيضاً: تركيا تعلن خطة استثمارية بـ300 مليار دولار في قطاع الطاقة حتى 2040
جذور تعود لأكثر من عقد
هذا التوجه يعيد إلى الواجهة مساراً بدأ قبل نحو 12 عاماً، حين وقعت مصر في 17 ديسمبر 2014 أول عقد لإنتاج الغاز الصخري مع شركتي “أباتشي” و”شل مصر” في حقل أبو لونيا بالصحراء الغربية، باستثمارات تراوحت بين 30 و40 مليون دولار. ولا تتوافر في البيانات الحديثة تفاصيل إضافية حول مستجدات هذا المسار. ويأتي التحرك المصري في وقت تسعى فيه البلاد إلى سد الفجوة بين إنتاجها المحلي من الغاز البالغ نحو 3.9 مليارات قدم مكعب يومياً واستهلاكها الذي يصل إلى 6 مليارات قدم مكعب يومياً.
اقرأ أيضاً: سفير طوكيو بأنقرة: مؤتمر كوب 31 يفتح آفاقاً واسعة للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة
موارد ضخمة لكن استخراجها مكلف
خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، قال للأناضول إن قطاع الطاقة يمثل عصب الاقتصاد، وأن تراجع إنتاج النفط التقليدي إلى نحو 510 آلاف برميل يومياً يجعل النفط والغاز الصخريين ملفاً استراتيجياً. وأشار إلى أن تقديرات جيولوجية دولية، منها تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تشير إلى وجود موارد من الغاز الصخري في مصر تبلغ نحو 536 تريليون قدم مكعب، منها 99 تريليون قدم مكعب قابلة للاستخراج فعلياً، بالإضافة إلى نحو 114 مليار برميل من الزيت الصخري، منها 4.6 مليارات برميل قابلة للاستخراج. وأوضح أن الصحراء الغربية تمثل المنطقة الرئيسية لهذه الموارد، إلى جانب تكوينات جيولوجية واعدة في الصحراء الشرقية وخليج السويس. غير أنه لفت إلى أن استغلال هذه الموارد يتطلب تقنيات متقدمة تشمل التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي العميق، فضلاً عن رؤوس أموال ضخمة وتكنولوجيا تتوافر غالباً لدى كبرى شركات الطاقة. وأضاف أن تكلفة إنتاج برميل النفط الصخري عالمياً تتراوح بين 40 و50 دولاراً، مما يجعل الجدوى الاقتصادية مرتبطة بأسعار النفط وتقلباتها وهوامش الربح الضيقة واحتمال تكبد خسائر قد تثقل كاهل الموازنة. وأكد الشافعي أن الرؤية الاقتصادية الواقعية تقتضي عدم التعامل مع النفط والغاز الصخريين باعتبارهما بديلاً فورياً أو رهاناً وحيداً على المدى القصير، بل خياراً استراتيجياً طويل الأجل يمكن أن يدعم أمن الطاقة إذا نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوقيع اتفاقيات استكشافية، مع ضمان استقرار التمويل وتوافر التكنولوجيا اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج.
تحديات بيئية وتمويلية تعيق الطموحات
من جانبه، رأى ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، أن النفط والغاز الصخريين لا يمثلان حالياً “كنزاً استراتيجياً رئيسياً” لمصر، بل “مورداً إضافياً مكلفاً” أو خياراً مؤجلاً مقارنة بموارد النفط والغاز التقليدية في البحر المتوسط والدلتا والصحراء الغربية وخليج السويس، التي تعد أكثر جدوى وأسهل استخراجاً. وأوضح أن المناطق المحتملة لوجود الموارد الصخرية تشمل الصحراء الغربية وجنوب مصر والصحراء الشرقية، حيث توجد دراسات جيولوجية وتقييمات أولية لتكوينات جيولوجية قديمة. وأشار إلى أن ارتفاع التكلفة يمثل عقبة رئيسية، إذ تتطلب عمليات التكسير الهيدروليكي استخدام كميات هائلة من المياه والمواد الكيميائية وضخها تحت ضغط مرتفع، مما يطرح تحديات بيئية ولوجستية خصوصاً في المناطق الصحراوية والجافة بمصر. وأضاف أن الرهان لا ينبغي أن ينصب على النفط والغاز الصخريين باعتبارهما بديلاً أساسياً أو محركاً قريب الأجل لقطاع الطاقة، معتبراً أن الأولوية الحقيقية تتمثل في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وزيادة كفاءة الاستكشاف والإنتاج من الغاز التقليدي في البحر المتوسط والدلتا، إلى جانب التوسع في الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. ولفت عزيز إلى أن الاتجاه العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية يجعل التكسير الهيدروليكي، الذي يتسم بكثافة الانبعاثات وارتفاع التكلفة، أقل جاذبية للتمويل الدولي. ومع ذلك، رأى أنه قد يظل خياراً احتياطياً محلياً إذا ارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية أو تطورت تقنيات الاستخراج بما يؤدي إلى خفض التكلفة بصورة واضحة.
فرصة طويلة الأجل بشروط
بدوره، قال سيد الطاهر، عضو المجلس العربي للطاقة، إن النفط والغاز الصخريين يمثلان فرصة استثمارية وتقنية طويلة الأجل، لا حلاً سريعاً لأزمة الطاقة أو ضماناً لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد أن التعامل مع هذا الملف ينبغي أن يستند إلى البيانات والاختبارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، لا إلى التوقعات وحدها. وأوضح أن مصر تمتلك مقومات إيجابية تشمل خبرة طويلة في الاستكشاف والإنتاج، وأحواضاً رسوبية واسعة، وبنية تحتية بترولية في مناطق عدة، إلى جانب إمكانية التعاون مع شركات دولية متخصصة. لكنه لفت إلى وجود تحديات تشمل ارتفاع التكلفة، وتراجع إنتاج الآبار، وندرة المياه، والحاجة إلى تمويل مستمر، فضلاً عن تقلب أسعار الطاقة. وأضاف أن النفط والغاز الصخريين يمثلان فرصة تستحق الاهتمام في إطار تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن مناطق الدراسة تشمل الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء. وتابع: “تحديد مواقع الإنتاج يتطلب بيانات جيولوجية واختبارات ميدانية، ولا يجوز اعتبار التكوينات المذكورة احتياطيات مؤكدة لمجرد ورودها في الدراسات”. وأشار الطاهر إلى أن صعوبة الاستخراج وارتفاع التكلفة والحاجة إلى المياه والاعتبارات البيئية تمثل عقبات حقيقية، إلا أنه يمكن التعامل معها من خلال استخدام التكنولوجيا المناسبة، وفرض رقابة صارمة، واختيار مواقع الإنتاج بعناية. وأوضح أن الجدوى الاقتصادية تتوقف على حجم الإنتاج الفعلي، وتكلفة البئر، وأسعار الطاقة، وتوافر البنية التحتية، وشروط الاستثمار. وعدد الطاهر المكاسب المحتملة من استغلال هذه الموارد، وفي مقدمتها تعزيز أمن الطاقة، وزيادة المعروض المحلي من النفط والغاز، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى دعم الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل فنية متخصصة، وتطوير الموردين المحليين، بما يسهم في تعزيز المكانة الإقليمية لمصر في قطاع الطاقة. واختتم قائلاً: “لا يكمن الكنز الاستراتيجي في وجود النفط والغاز داخل الصخور وحده، بل في قدرة مصر على تحويل الموارد المحتملة إلى إنتاج آمن ومربح ومستدام. ويتطلب ذلك بيانات موثوقة، وشراكات فعالة، وكفاءات محلية، ومشروعات تجريبية شفافة. فإذا لم تثبت الجدوى، يجب تجنب استثمارات لا تبررها النتائج”.
المزيد في قسم عربي و عالمي
