إلزام المنازل بفرز النفايات في ثلاث حاويات ملونة.. ضوابط جديدة تدخل حيز التنفيذ
أدخلت المملكة ضوابط ملزمة تفرض على المنازل والمنشآت التجارية فرز نفاياتها في ثلاث حاويات بألوان موحدة، وذلك بعد اعتماد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الأدلة الفنية لفصل النفايات من المصدر، التي نُشرت في جريدة “أم القرى” الرسمية اليوم الاثنين، على أن يُعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.
ثلاثة ألوان للنفايات البلدية
تغطي الضوابط أربعة أصناف من النفايات: البلدية الصلبة، والزراعية، والصناعية، والنفايات الخاصة. وبالنسبة للنفايات البلدية الصادرة عن المنازل والمنشآت التجارية والمؤسسات، ألزمت القواعد الجديدة منتجيها بفرزها في حاويات بثلاثة ألوان محددة: اللون الأزرق مخصص للمواد الجافة القابلة للتدوير مثل الورق والكرتون والبلاستيك والمعادن، واللون الأخضر للنفايات العضوية ك بقايا الطعام والنفايات الخضراء، واللون الأسود للنفايات المتبقية المختلطة. كما فرضت استخدام أكياس ملونة بالألوان ذاتها بشكل إلزامي، على ألا تتجاوز سعة الكيس 120 لتراً.
حددت الضوابط جداول الجمع بحيث تُجمع النفايات العضوية والمتبقية يومياً، بينما تُجمع المواد القابلة للتدوير مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، مع أفضلية الجمع كل يومين. واشترطت ألا تتجاوز مسافة المشي من المسكن إلى نقطة التجميع المشتركة 50 متراً، مع تمديدها إلى 100 متر في بعض الشوارع التجارية الجانبية.
اقرأ أيضاً: رئيس بوركينا فاسو يمنح سفير المملكة وسام الفرسان الوطني برتبة قائد
تضمنت القواعد اشتراطات تجهيز النفايات قبل التخلص منها، منها شطف العلب وتفريغها، وتسطيح الكرتون، ومنع خلط البطاريات والمواد الخطرة مع النفايات العادية. أما الأجهزة الإلكترونية والأثاث والمنسوجات والزجاج، فيجب نقلها إلى نقاط جمع أو مراكز تدوير مخصصة. ويتولى جامعو النفايات توفير الحاويات والأكياس للمنازل بموجب عقودهم مع الأمانات.
اشتراطات للمباني الجديدة
ألزمت الضوابط مطوري المباني الجديدة بتخصيص مناطق لتخزين حاويات الفرز، وإدراج تجهيزات الفصل ضمن تصميم المبنى، وتركيب مزالق نفايات تستوعب ثلاثة مسارات منفصلة في المباني متعددة الطوابق، مع إتاحة إمكانية دمج حاويات الفرز داخل خزائن المطابخ.
رقابة إلكترونية وحوافز وعقوبات
أجازت الضوابط استخدام شرائح التتبع الإلكتروني (RFID) على الحاويات مربوطة بالعنوان الوطني، وتركيب كاميرات مراقبة عند نقاط التجميع المشتركة، إلى جانب إمكانية تطبيق نظام “الدفع عند الرمي” الذي يربط الرسوم بكمية النفايات الملقاة. وفي المقابل، نصت على حوافز تشمل نقاط مكافآت للملتزمين بالفرز، وخصومات على خدمات الجمع للشركات، ومسابقات بين الأحياء.
اقرأ أيضاً: المركز الوطني للأرصاد يُحذر من حالة مطرية واسعة تشمل جدة ورابغ وأغلب مناطق المملكة
أما المخالفون، فتطبّق عليهم عقوبات وفق جدول تصنيف مخالفات نظام إدارة النفايات بخمسة مستويات بحسب درجة الخطورة، مع تصعيد للعقوبات في حال تكرار المخالفة، وإمكانية فرض غرامات أو إيقاف خدمة جمع النفايات بعد ثلاثة إلى خمسة إنذارات. ويتحمل منتج النفايات تكلفة استبدال الحاوية إذا تلفت بسبب إهماله.
قطاعات زراعية وصناعية وخاصة
في القطاع الزراعي، فرضت الضوابط فصل المخلفات الحيوانية ونفايات المسالخ وتصنيفها إلى ثلاث فئات خطورة، مع تبريد نفايات المسالخ بين صفر وأربع درجات مئوية قبل جمعها، وتجميعها يومياً. وفي القطاع الصناعي، شددت على الفصل التام بين النفايات الخطرة وغير الخطرة، ومنع خلط المواد غير المتوافقة كالأحماض مع القلويات أو السيانيدات.
اقرأ أيضاً: وزير البيئة التركي يفتتح المنطقة الخضراء في كوب31 مستهدفاً 100 ألف زائر يومياً
أما النفايات الخاصة، وتشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمركبات والإطارات منتهية الصلاحية، فقد حظرت الضوابط رمي الإطارات مع النفايات البلدية أو في أماكن غير مصرح بها، وأوجبت تسليم المركبات والإطارات التالفة إلى مراكز معتمدة، ضمن نظام “مسؤولية المنتج الممتدة” الذي يحمّل المصنعين والمستوردين مسؤولية منتجاتهم حتى نهاية عمرها الافتراضي.
مستهدفات استراتيجية 2030 و2040
تأتي هذه الضوابط لدعم مستهدفات الاستراتيجية الفرعية لإدارة النفايات، التي تسعى إلى رفع نسبة فصل النفايات البلدية من المصدر من 0.3% حالياً إلى 47% بحلول عام 2030، و79% بحلول عام 2040، وفصل 57% من النفايات الصناعية و42% من الزراعية بحلول 2030، و60% لكل من الأجهزة الإلكترونية والمركبات والإطارات منتهية الصلاحية.
تشير الضوابط إلى أن الفرد في المملكة ينتج نحو 1.7 كيلوغرام من النفايات البلدية يومياً، تشكل مخلفات الطعام 24% منها، والبلاستيك 21%، والورق والكرتون 18%، وينتهي معظمها حالياً في المرادم.
المزيد في قسم محليات
