وزارة العدل السورية: إحالة ملف "سفاح التضامن" إلى النيابة العامة تمهيداً للمحاكمة
أفادت وزارة العدل في سوريا، يوم السبت، بأن مكتب النائب العام تسلم ملف القضية الخاصة بأمجد يوسف، المتهم الرئيس في مجزرة حي التضامن التي وقعت في دمشق عام 2013، وذلك عقب استكمال إجراءات التحقيق الأولية.
نقل الملف إلى قاضي التحقيق وتحريك دعوى الحق العام
نقلت القناة الرسمية “الإخبارية السورية” عن الوزارة تأكيدها أن الملف أُحيل إلى النائب العام تمهيداً لإرساله إلى قاضي التحقيق، مع تحريك دعوى الحق العام بحق المتهم وشركائه، استناداً إلى الأدلة والتحقيقات التي أحالتها إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، لمواصلة الإجراءات وفق الأصول القانونية.
اقرأ أيضاً: المحامي عبدالمحسن الرباح مؤلف “أصول الإجراءات الجزائية” في السعودية
التزام بالملاحقة القضائية والعدالة الانتقالية
شدّدت الوزارة على مواصلة نهجها الراسخ في مسار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، بهدف إنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وفقاً للمقتضيات القانونية ومبادئ العدالة الانتقالية.
اقرأ أيضاً: الرئيس تبون يصدر 11 توجيهاً لإعادة هيكلة القطاع الفلاحي وضبط الأسعار في الجزائر
القبض على المتهم في أبريل الماضي ومطالبات بإنزال العقاب العادل
في شهر أبريل الماضي، أعلن وزير الداخلية أنس خطاب، عبر بيان رسمي، إلقاء القبض على يوسف، وهو ما قوبل بارتياح واسع من المواطنين الذين طالبوا بإنزال “الجزاء العادل” بحق شخص انتظروه طويلاً خلف القضبان، بعد ارتكابه المجزرة بدم بارد.
اقرأ أيضاً: ترامب يقترح رئاسة المكتب الإعلامي للبيت الأبيض على دانا وايت رئيس يو إف سي
تفاصيل المجزرة وما كشفه التسجيل المصور
تعود وقائع المجزرة إلى 16 أبريل 2013، حين أقدمت قوات النظام المخلوع على قتل 41 مدنياً في حي التضامن، وألقت بجثامينهم في حفرة كبيرة، وعُثر لاحقاً على بقايا عظمية بشرية في المنطقة، وفق ما وثقته عدسة وكالة الأناضول في 20 ديسمبر 2024. وفي 27 أبريل 2022، نشرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية مقطعاً مصوراً أفادت بأن مجنداً في مليشيا موالية للنظام سربه، ويظهر فيه عناصر “الفرع 227” التابع للمخابرات العسكرية وهم يعدمون 41 شخصاً على الأقل ويحرقون جثثهم في الحي ذاته. وظهر في التسجيل ضابط المخابرات أمجد يوسف بوضوح وهو يطلق النار على مدنيين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي.
وتواصل وزارة الداخلية الإعلان بشكل متكرر عن توقيف متورطين في انتهاكات بحق المدنيين على امتداد سنوات الثورة السورية (2011- 2024).
المزيد في قسم عربي و عالمي
