المحكمة الكبرى في البحرين تحكم بالسجن المؤبد لتسعة متهمين وحبس ثلاثة آخرين في قضايا التخابر مع الحرس الثوري

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين، يوم الأحد، بإصدار أحكام تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لثلاث سنوات على أحد عشر متهمًا أُدينوا بالتعاون مع تنظيم «الحرس الثوري الإيراني». وجاء ذلك في إطار اتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية وعدائية تستهدف مصالح المملكة القومية، أمنها واستقرارها.

تفاصيل الأحكام في قضيتين منفصلتين

أوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة أصدرت أحكامها في ملفين مختلفين. ففي القضية الأولى، أُدين تسعة متهمين وحكم عليهم بالسجن المؤبد، بينما حُكم على متهمين آخرين بالحبس لمدة ثلاث سنوات. كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع الأدوات والمعدات التي استُخدمت في تنفيذ العمليات التخريبية.

آلية المخطط الأول وتورط المتهمين

كشفت تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في القضية الأولى عن مخططٍ يقوده متهم «هارب ومطلوب أمنياً» كان يعمل لصالح الحرس الثوري. قام هذا المتهم بتجنيد شخص آخر داخل البحرين، وكلفه بمهمة رصد وتصوير منشآت حيوية واستراتيجية حساسة، ثم نقل تلك المعلومات إلى طهران مستعينًا بشقق وغرف فندقية لتأمين بيئات المراقبة.

وأظهرت التحقيقات أيضًا دورًا بارزًا لعمليات التمويل الرقمي والتقليدي. فقد تورط متهم ثالث يعمل في مجال الصرافة والتحويلات المالية والعملات المشفرة، ويملك مكتبًا في إيران، في تحويل مبالغ مالية ضخمة استلمها بالعملة الإيرانية (التومان) من الحرس الثوري إلى الدينار البحريني، وذلك لتمويل عناصر الشبكة وتسهيل تحركاتهم الميدانية. كما تولى متهمان آخران، أحدهما رجل والآخر امرأة، توفير غطاء أمني وإبعاد الشبهات عن عناصر الرصد خلال تنفيذ المهام الإرهابية.

القضية الثانية ومخطط التجنيد داخل البحرين

في ملف آخر، تم الكشف عن مخطط مشابه أدارته القيادة الهاربة نفسها، حيث سعى المتهم الرئيسي داخل البحرين إلى تجنيد أربعة عناصر أخرى لتكوين خلية متخصصة في رصد ومراقبة وتصوير أهداف بحرينية حيوية. وقدمت الخلية للجانب الإيراني بيانات ومعلومات شكلت أساسًا للتخطيط لأعمال عدائية من شأنها أن تعرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

إجراءات النيابة والتحقيقات الفنية

وأكدت النيابة العامة البحرينية أنها بادرت إلى فتح التحقيقات فور استلام البلاغين، وأجرت فحصًا فنيًا متقدمًا للأجهزة الإلكترونية التي تم ضبطها. كما استمعت إلى شهادة مجري التحريات قبل إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية، التي عقدت محاكمتها وفقًا لكافة الضمانات القانونية وحضور هيئة الدفاع عن المتهمين.