هيئة السوق المالية تُدين 11 عضوًا في مجلس إدارة السعودي الألماني بالتلاعب في القوائم المالية وتفرض غرامات إجمالية تصل إلى 18 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد أحد عشر متهمًا بتجاوز الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، وكذلك المخالفة للمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق. وجاءت المخالفات نتيجة تلاعبهم بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، ما استلزم تغريمهم مجتمعة نحو 18 مليون ريال.

قائمة المتهمين وعلاقتهم بالشركة

شملت قائمة المدانين في القرار جميع الأسماء التالية: صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، مكارم صبحي عبد الجليل بترجي، سلطان صبحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، محمد عبد الرحمن محمد موءمنة، أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي، علي عبد الرحمن عبدالله القويز، عمرو محمد خالد خاشقجي، محمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق، وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني.

طريقة التلاعب وتأثيره على القوائم المالية

وذكرت الهيئة أن المتهمين سعوا إلى تضخيم إيرادات الشركة وإعطاء تصور غير صحيح ومضلل عن قيمتها الدفترية، من خلال الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة تجاوزت 358 مليون ريال. وقد كان مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة على علم بضعف احتمال تحصيل تلك الإيرادات، إلا أن القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في 13/12/2018 وحتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30/09/2021 تضمنت معلومات غير صحيحة أدت إلى إظهار أصول الشركة وإيراداتها بصورة مبالغ فيها.

العقوبات والغرامات المفروضة

تضمن القرار فرض غرامة مالية على مكارم صبحي عبد الجليل بترجي بقيمة 3.1 مليون ريال. كما قُرِّرت غرامات قدرها 2.1 مليون ريال لكل من صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، سلطان صبحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبد الرحمن محمد موءمنة. وجُزِيَ أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي بمبلغ 1.98 مليون ريال، وعلي عبد الرحمن عبدالله القويز بمبلغ 1.08 مليون ريال، وعمرو محمد خالد خاشقجي بمبلغ 1.6 مليون ريال، مع منعهم جميعًا من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تغريم محمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق 500 ألف ريال، ووليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال 580 ألف ريال، وصالح أحمد علي حفني 680 ألف ريال، مع وقف عملهم في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لمدة ستة أشهر.

الإجراءات القانونية والسياق القضائي

جاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي نتيجة تنسيق وتعاون مشترك بين الهيئة والجهات المختصة ذات العلاقة. وقد أُسِّس القرار على الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية في مارس 2024، والتي تناولت مخالفات المتهمين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأكدت الهيئة أن ثقة المستثمرين في السوق المالية تُعد ركيزة أساسية لنموها وتطويرها. ولذلك، تواصل الهيئة رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، وإكمال الإجراءات اللازمة لفرض عقوبات رادعة.

الإعلان عن هوية المخالفين وإمكانية المطالبة بالتعويض

نشرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية هوية المخالفين على موقعها الإلكتروني بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي. ومن جانبها، أكدت الأمانة العامة أنه يحق للمتضررين من هذه المخالفات تقديم دعوى فردية أو جماعية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة، بشرط تقديم شكوى مسبقة إلى هيئة السوق المالية.